آليات جديدة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.. ماذا عن مستفيدي «تكافل وكرامة»؟
آليات جديدة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي.. ماذا عن مستفيدي «تكافل وكرامة»؟
قانون يٌحقق العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية يهدف إلى تحويل «تكافل وكرامة» من مجرد برنامج إلى حق ينظمه القانون، وأن يكون لكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق فى الضمان الاجتماعي، هكذا صاغت الدولة المصرية قانون الضمان الاجتماعي الذي يقوم بالأساس على حوكمة الدعم.
ما أن صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي، مجموعة من الإجراءات استعدادًا لخروج اللائحة التنفيذية للقانون للنور والتطبيق على أرض الواقع بالتنسيق مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية، إذ بدأت في تنفيذ المجموعة الأولى من ورش العمل التفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد القانون الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تستهدف الورشة الأولى، بحسب ما أكده رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة، لاستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد.
خلال الورشة، شرح المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
أما عن الورشة الثانية، تضمنت جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية، بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، والاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
نظام تأمين اجتماعي بموجب القانون
في سياق متصل، تستعد فرق عمل الحماية الاجتماعية على مستوى المديريات الاجتماعية كافى لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري التي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، بحسب تأكيد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية لـ «الوطن».
وقال «عبدالرحمن»، إن الوزارة تعمل على تأهيل العاملين بالوحدات الاجتماعية للعمل وفق القانون الجديد من خلال منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية، ورفع كفاءتهم في التحقق من الاستحقاق ومتابعة الالتزام بالمشروطية، فضلاً عن تدريبهم على استخدام قواعد البيانات المميكنة، واشراكهم في لجان التظلمات والمتابعة الميدانية، لافتاً إلى أنه بحسب نص المادة الخامسة من القانون، فإن الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي مُلزم بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وبدأت الوزارة بالفعل في عقد ورش عمل لصياغة اللائحة التنفيذية، وهذا يؤكد على أنه العمل جارٍ على إعدادها وسيتم عرض المسودة الأولى خلال شهر سبتمبر 2025.
ضم فئات جديدة لـ«تكافل وكرامة»
تضمن القانون الجديدة، ضم فئات جديدة لـ «تكافل وكرامة»، فبالنسبة لـ «كرامة» تشمل الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أولاد الرعاية اللاحقة، قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، الأنثى غير المتزوجة، كما أتاح إمكانية الجمع بين كل من «تكافل» و«كرامة» إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.
آلية جديدة حددها القانون في مسألة الدعم، وهي أن يقدم المستفيد من الدعم النقدي قبل نهاية شهر فبراير من كل عام إلى الوحدة المختصة التابع لها محل إقامته بياناً بتحديث حالة الفرد أو الأسرة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، كما منح القانون للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
