«الإفتاء» تحسم الجدل حول إيداع الأموال في البريد والبنوك
«الإفتاء» تحسم الجدل حول إيداع الأموال في البريد والبنوك
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم إيداع الأموال في البريد، مؤكدة أن هذه المعاملات لا تندرج تحت القروض الربوية، وأنها جائزة شرعا.
وأكدت الدار، في فتوى رسمية لها، نشرتها عبر بوابتها الرسمية، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار، ونحوها من الأدوات المالية، يندرج تحت ما يعرف بالعقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار، وتعد من عقود التمويل، وليس من باب القروض التي تجر نفعا محرما.
وشددت دار الإفتاء على أن هذه المعاملات لا علاقة لها بالربا، طالما خلت من الغرر والضرر، مشيرة إلى أن الفقه الإسلامي عبر العصور أقر بجواز استحداث عقود جديدة تواكب تطورات الواقع، ما دامت منضبطة بالضوابط الشرعية.
وأوضحت الدار أن ما استقر عليه التحقيق والفتوى هو اعتبار هذه الأدوات وسيلة مشروعة لتنمية المال، خاصة أنها تحقق مقاصد معتبرة في الشريعة، كالتنمية الاقتصادية وحفظ المال.
ويأتي هذا البيان في وقت يتزايد فيه التساؤل بين المواطنين حول مشروعية الفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك وهيئات الادخار، ما يضع حدا للشكوك ويوفر غطاء شرعيا واضحا للمتعاملين مع هذه المؤسسات.
