مجلس الدولة: عدم جواز الجمع بين وظيفتين لموظف القطاع العام
مجلس الدولة: عدم جواز الجمع بين وظيفتين لموظف القطاع العام
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن الجمع بين وظيفتين بسوء نية، يوجب رد المبالغ كافة التي تقاضاها الموظف في أثناء فترة الجمع بين الوظيفتين، إلى الجهة الأولى التي كان يعمل بها.
الجمع بين وظيفتين
وأوضحت الجمعية أن الموظف الذي يجمع بين وظيفتين يرتكب مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 1961، الذي يحظر الجمع بين وظيفتين حكوميتين، لافتة إلى أن إخفاء الموظف واقعة تعيينه المسبق بهيئة أخرى أو جهة غير التي عُين فيها حديثاً، يكشف سوء النية ويُسقط عن الموظف أي حماية قانونية من رد الأموال.
وأشارت إلى أن نص المادة (1) من القانون رقم (125) لسنة 1961، يشير إلى قصر تعيين أي شخص على وظيفة واحدة؛ وحظر صراحة الجمع بين وظيفتين يعين فيهما الشخص في آن واحد، لافتة إلى أن الوظيفة تتطلب قيام الموظف بعمل دائم على وجه مستقر ومُطّرد، وأن يؤدي هذا العمل في خدمة مرفق من المرافق تديره وتشرف عليه الدولة أو إحدى الجهات التي عدّدها النص المذكور.
وشددت الجمعية على أن استثناء عدم الاسترداد حفاظًا على استقرار حياة العاملين، لا ينطبق إلا في حال توافر حسن النية.
