يبدأ مجلس النواب خلال أيام قليلة دور الانعقاد العادي لاستكمال مدته القانونية، على أن ينتهي في 12 يناير 2026 وفقًا للدستور، وذلك لمناقشة القوانين والقرارات الطارئة وذات الأهمية الخاصة وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وذلك لبحث الاعتراضات على مواد القانون.

كيف سيناقش البرلمان اعتراضات الرئيس على القانون الجنائي؟

وعقب إعادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده ضمن حقه الدستوري، يتسأل الكثيرون حول كيف سيناقش البرلمان اعتراضات الرئيس على القانون الجنائي؟ وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

ففي هذا السياق، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في تصريحات إعلامية له أنَّ هذه الخطوة تمنح البرلمان فرصة أكبر للتدقيق والدراسة المتأنية بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة وضمان الحريات العامة، مشددًا على أن ما يجري يعكس حيوية النظام التشريعي في مصر وتكامل أدوار مؤسسات الدولة.

إجراءات مناقشة مجلس النواب الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية

وحول إجراءات مناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية فقد لفت «فوزي» إلى تلك الإجراءات وهي:

• يرسل الرئيس القانون مرة أخرى إلى البرلمان محددًا المواد محل الاعتراض وأسبابها، وفقًا للمادة 123 من الدستور.
• دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، في دور انعقاد منقوص مخصص لمناقشة القوانين الطارئة والقرارات ذات الأهمية الخاصة.
• تبدأ المناقشة عبر اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تتولى دراسة أوجه الاعتراض وصياغة تقرير بشأنها.
• في حالة قبول الاعتراض، تشكَّل لجنة خاصة لإعادة دراسة النصوص محل الملاحظات وصياغتها من جديد بما يحقق التوازن المطلوب.
• يعرض مشروع القانون المعدل مرة أخرى على المجلس للتصويت النهائي.

• قانون الإجراءات الجنائية
• مجلس النواب
• وزير الشؤون النيابية