فتوى قضائية: بدل التمثيل يغني رؤساء الجامعات ونوابهم عن «بدل الجامعة»
فتوى قضائية: بدل التمثيل يغني رؤساء الجامعات ونوابهم عن «بدل الجامعة»
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخلاف المثار حول مدى جواز صرف بدل الجامعة لرئيس الجامعة ونائبه، إذ انتهت في فتواها إلى عدم جواز ذلك، تأسيسًا على أن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 84 لسنة 2012 قد حدد المخاطبين بأحكام بدل الجامعة على وجه الدقة.
أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة
وأوضحت الجمعية، أن المشرع منح أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لهم بدل الجامعة باعتبارهم متفرغين للعمل الجامعي والبحثي، بينما خصّ رئيس الجامعة ونائبه ببدل تمثيل يعكس طبيعة مناصبهم الإدارية والقيادية، وهو ما يغنيهم عن الجمع بين البدلين.
وأكدت الجمعية، أن أي محاولة للجمع بين بدل الجامعة وبدل التمثيل تمثل مخالفة لصريح القانون وتوسعًا في نطاق المستفيدين بما لم يجزه المشرع.
الفئات المستحقة لبدل الجامعة
كما شددت الجمعية على أن التعديلات التي أدخلها القانون رقم 84 لسنة 2012 لم تُضف رئيس الجامعة أو نائبه إلى دائرة المستفيدين من بدل الجامعة، وإنما اقتصرت على زيادة قيمة البدل لمن كان يستحقه أصلًا، وهو ما يعني أن رئيس الجامعة ونائبه يظلان خارج نطاق المخاطبين به.
واختتمت الجمعية بأن معالجة أي فجوة بين أجر الأستاذ الجامعي وأجر رئيس الجامعة أو نائبه لا يدخل في ولايتها، وإنما يتطلب تدخلًا تشريعيًا من السلطة المختصة، حفاظًا على مبدأ المشروعية والفصل بين السلطات.
