فتوي قضائية تبرئ هيئة المساحة من سداد ضريبة القيمة المضافة عن أعمال الشهر العقاري
فتوي قضائية تبرئ هيئة المساحة من سداد ضريبة القيمة المضافة عن أعمال الشهر العقاري
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة – مديرية المساحة بالغربية، ومصلحة الضرائب المصرية بشأن مطالبة الأخيرة للهيئة بسداد نحو 876 ألف جنيه قيمة فروق ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشهر العقاري خلال الفترة من يناير 2017 حتى ديسمبر 2018.
بداية النزاع
تعود وقائع النزاع إلى مطالبة نهائية أصدرتها مأمورية ضرائب طنطا عام 2022، حيث اعتبرت أن أعمال المساحة المقدمة لصالح الشهر العقاري خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، في المقابل دفعت هيئة المساحة بعدم خضوع تلك الأعمال للضريبة، باعتبارها من الخدمات العامة الإدارية التي تقدمها جهة حكومية، وليست نشاطًا اقتصاديًا يهدف إلى الربح.
تشكيل لجنة محاسبية
وبعد تشكيل لجنة محاسبية برئاسة أستاذ بكلية التجارة بجامعة المنوفية، انتهى تقريرها إلى أن المبالغ محل النزاع تمثل رسومًا قانونية محددة بموجب قوانين ورسوم التوثيق والشهر، ولا تُعد مقابل خدمات اقتصادية تخضع للضريبة.
وأكدت الجمعية العمومية في فتواها، أن أعمال الهيئة تدخل في نطاق الخدمات العامة ذات الطبيعة الإدارية البحتة، التي تُؤدى لجميع المواطنين دون تمييز، وتهدف إلى حماية الملكيات وخدمة الصالح العام، وبالتالي فهي غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
