قانون العمل الجديد ينتصر للعمالة غير المنتظمة.. حماية اجتماعية غير مسبوقة
قانون العمل الجديد ينتصر للعمالة غير المنتظمة.. حماية اجتماعية غير مسبوقة
قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، إن قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخرا يمثل خطوة تاريخية ونقلة نوعية في حقوق العمالة غير المنتظمة في مصر، إذ يمنحهم حماية اجتماعية غير مسبوقة لم تكن متاحة من قبل.
قانون العمل الجديد
وأضاف المهيري في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد جاء استجابة حقيقية لمطالب العمال التي ظل الاتحاد يرفعها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الحماية ستسهم في تحسين مستوى معيشة ملايين العمال الذين يعملون خارج نطاق العقود الرسمية.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن من أبرز ما يميز قانون العمل الجديد هو إدماج العمالة غير المنتظمة في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم إقرار آليات واضحة لتسجيلهم والاستفادة من الحقوق التأمينية والصحية، وهو ما يعكس حرص الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات العمال، وليس فقط العاملين بنظام التثبيت الرسمي، موضحا أن القانون وضع نصوصا لحماية حقوق العمالة المؤقتة والعمال الذين يعملون في مشروعات مؤقتة أو موسمية، مشددا على ضرورة تعاون الجهات التنفيذية لتفعيل هذه النصوص على أرض الواقع، وتوفير بيئة عمل عادلة تحمي كرامة العامل المصري.
حقوق العمالة غير المنتظمة
كما تم إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ، تقديم دعم أثناء فترات التعطل، توفير فرص عمل لائقة، حصر وتسجيل العمالة وإنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة.
وأضاف المهيري أن اتحاد العمال سيواصل جهوده لتوعية العمال بحقوقهم الجديدة بموجب القانون، وتقديم الدعم لهم في الحصول على حقوقهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي بداية لتحسين العلاقات العمالية بما يصب في صالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأكد هشام فاروق المهيري أن قانون العمل الجديد يمثل انتصارًا حقيقيًا للعمالة غير المنتظمة، ويعكس رؤية وطنية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الاستقرار في سوق العمل، مشيدًا بجهود الحكومة والبرلمان في إقرار هذا القانون الذي يصب في مصلحة جميع أطراف العملية الإنتاجية.
