تفاصيل جلسة «النواب» لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل
تفاصيل جلسة «النواب» لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأربعاء المقبل
يبدأ مجلس النواب، الأربعاء المقبل، الدورة السادسة والأخيرة من انعقاده الحالي، وتستمر حتى 12 يناير المقبل، لاستكمال المدة الدستورية المقررة بخمس سنوات، ويعقد جلسة تشريعية مهمة، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بعد رد السيد رئيس الجمهورية مشروع القانون للمجلس، ببعض الملاحظات، على 8 مواد، وفقا للمادة 123 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية حق إعادة القانون إلى مجلس النواب مع ملاحظات محددة على مواد بعينها.
رئيس الوزراء يشارك في الجلسة العامة
وتبدأ الجلسة العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتلاوة نص رسالة رئيس الجمهورية حول المواد المحددة بقانون الإجراءات الجنائية، ثم يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا حول القانون، إذ وجه له مجلس النواب له دعوة رسمية للمشاركة في النقاشات.
إحالة ملاحظات «الإجراءات الجنائية» إلى اللجنة العامة
ويحيل رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المرسل من السيد رئيس الجمهورية، والملاحظات، إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، التي تضم رئيس المجلس، الوكيلين، رؤساء اللجان النوعية، رؤساء الهيئات البرلمانية، وممثلي النواب المستقلين والمعارضة، لاستعراض الملاحظات وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة القانون برئاسة أحد وكيل مجلس النواب لمناقشة التعديلات المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية، وإعداد تقرير للعرض على الجلسة العامة.
