«الفتوى والتشريع» تكشف عن شروط نقل موظفي الشهر العقاري للوظائف القانونية
«الفتوى والتشريع» تكشف عن شروط نقل موظفي الشهر العقاري للوظائف القانونية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى مهمة بشأن إمكانية نقل بعض موظفي الشهر العقاري العاملين بالوظائف الإدارية أو المالية إلى الوظائف القانونية، وذلك في ضوء حاجة المصلحة للكوادر القانونية المتخصصة.
شروط شغل الوظائف القانونية
وأكدت الجمعية، أن النقل ممكن قانونًا بشرط أساسي يتمثل في توافر المؤهل العلمي المناسب، وعلى رأسه الحصول على ليسانس الحقوق أو ما يعادله، إلى جانب ضرورة اجتياز الموظفين الراغبين في النقل للاختبارات المقررة للتأكد من أهليتهم للقيام بالمهام القانونية.
كما اشترطت الفتوى، أن يؤدي المنقولون اليمين القانونية قبل مباشرة العمل الجديد؛ التزامًا بأحكام القانون وضمانًا لجدية ممارسة هذه الوظائف.
دعم المكاتب والمأموريات
وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم المكاتب والمأموريات على مستوى الجمهورية بكفاءات قانونية جديدة؛ تسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الضغط عن الكوادر الحالية؛ بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة، وتعكس هذه الفتوى حرص الدولة على تحسين بيئة العمل وتطوير قدرات الجهاز الإداري، عبر إتاحة الفرص أمام الموظفين المؤهلين للانتقال إلى مواقع أكثر تخصصًا؛ بما يخدم الصالح العام ويرفع من كفاءة منظومة الشهر العقاري.
