رئيس «الرقابة المالية» يلتقي رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
رئيس «الرقابة المالية» يلتقي رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي
- الرقابة المالية
- خفض الانبعاثات الكربونية
- صناديق الاستثمار
- الاستثمار في الذهب
- التمويل والاستثمار
- البورصة
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الخدمات المالية غير المصرفية محرك رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني، كما أن البورصة وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي توفر حلولاً تمويلية واستثمارية وتأمينة متنوعة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تقنين أنشطة التمويل والاستثمار
وأوضح «فريد» خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي، أن البورصة جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة، ونشهد اتجاه عام صعودي في السيولة والتداولات، كما أن تقنين كل أنشطة التمويل والاستثمار يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن استقرار الأسواق ويعزز مستويات إدارة وقياس المخاطر.
وأشار إلى أن رفع كفاءة إدارة الاستثمار في صناديق التأمين الخاصة يسهم في زيادة الفوائد للمشتركين وأصحاب المعاشات من المشتركين، كما أن تطوير استثنائي لمعايير المحاسبة المصرية تعزيزا للشفافية وعرض القوائم المالية بشكل سليم يدعم قرارات المستثمرين.
خفض الانبعاثات الكربونية
وأكد أن إطلاق الحملة الإعلانية للتأمين بداية لتغيير الصورة الذهنية وتشجع المواطنين على التأمين وسيتم استكمال ذلك بحملات أخرى خاصة بسوق رأس المال والتمويل، كما أن معايير الملاءة المالية «بازل 3» تعزز من قدره شركات التمويل غير المصرفي على الوفاء بالتزاماتها وتحسن عمليات إدارة وقياس المخاطر.
صناديق الاستثمار في الذهب
وأوضح أن الجهود الرقابية مستمرة، وهناك رصد دائم لمجابهة الاحتيال المالي ووقف كل الشركات التي تزاول أنشطة مخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، وتعمل دون ترخيص، كما أن صناديق الاستثمار في الذهب تشريع مبتكر أسهم في جذب أكثر من 200 ألف متعامل وصافي أصول بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يوفر حلولاً سهلة ومراقبة للاستثمار في الحصص العقارية
سوق الكربون الطوعي المنظم أعطى الريادة لمصر إفريقيا وعالميا ويدعم جهود مصر لخفض الانبعاثات الكربونية.
تقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي
وأكد أن أكثر من 10 مليارات جنيه إصدارات صكوك لتمويل مشروعات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة و431 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، حيث إن التحول الرقمي والابتكار ركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، كما أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضروري لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
