دعوى قضائية في أمريكا لمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في بورتلاند
دعوى قضائية في أمريكا لمنع ترامب من نشر الحرس الوطني في بورتلاند
رفعت ولاية أوريجون دعوى قضائية لمنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من نشر الحرس الوطني في مدينة بورتلاند، واصفةً ذلك بأنه إساءة استخدام للسلطة بشكل غير دستوري، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
تفاصيل الدعوى القضائية ضد نشر الحرس الوطني في بورتلاند
في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في بورتلاند، تؤكد الولاية والمدينة: «إن تصرفات المدعى عليهم الاستفزازية والتعسفية، بعيدًا عن تعزيز السلامة العامة، تهدد بتقويضها من خلال إثارة احتجاج شعبي».
وقالت حاكمة ولاية أوريجون، تينا كوتيك، للصحفيين بعد رفع الدعوى: «عندما تحدثت مع الرئيس أمس، أخبرته بلغة واضحة للغاية أنه لا يوجد تمرد أو تهديد للسلامة العامة يستدعي التدخل العسكري في بورتلاند أو أي مدينة أخرى في ولايتنا».
وعبرت عن أسفها من قرار ترامب: «أعتقد أن هذا يوم حزين لبلدنا، يوم حزين لولاية أوريجون، لأن رئيس الولايات المتحدة لا يستمع إلى القادة المحليين بشأن احتياجاتهم».
وأوضحت: «إن نشر جيشنا في شوارعنا هو إساءة استخدام للسلطة... إن سلطات إنفاذ القانون المحلية تسيطر على الأمور».
اتهامات بتصعيدات داخلية
,صرح المدعي العام لولاية أوريجون، دان رايفيلد بأن «استخدام الجيش ضد مواطنينا أمر غير أمريكي...ولكن هذا بالضبط ما يحدث الآن في جميع أنحاء بلادنا»، وأضاف أن مكتبه يعتزم تقديم طلب خلال اليوم التالي للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد نشر الجيش.
ووصف مسؤولون الولاية قرار ترامب بأنه ذريعة ستزيد التوترات، وتؤدي إلى احتجاجات أكبر وأكثر تمردًا على استخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الأمريكية ضد مواطنين أمريكيين.
قرار ترامب بنشر الجيش في بورتلاند
وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب إعلان ترامب أنه يأمر وزارة الدفاع بإرسال قوات إلى بورتلاند لاستخدام «القوة الكاملة، إذا لزم الأمر»، لقمع الاحتجاجات التي قال إنها تتداخل مع إنفاذ قوانين الهجرة، ووصف ترامب القرار بأنه نتيجة لطلب من وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم.
ذلك بالرغم من أن محامين الولاية قالوا إن تلك الاحتجاجات ضد سلطات الهجرة والجمارك كانت صغيرة وهادئة، وتضم أقل من 30 شخصًا.
ولكن البنتاجون نفذ أمر ترامب، واستدعى 200 فرد من فرقة الحرس الوطني في الولاية، وفقًا لمسؤولين في الولاية.
دعوات قضائية مماثلة
وتسير الدعوى القضائية على خطى دعوى مماثلة رفعها حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، في يونيو الماضي، عندما نشر ترامب الحرس الوطني ومشاة البحرية في لوس أنجلوس ضد رغبات مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين.
وعلى الرغم من فوز نيوسوم بأمر تقييدي سريع، إلا أن محكمة الاستئناف منعت قرار المحكمة، مما سمح فعليًا بالانتشار.
ولا يبدو أن الدعوى تطعن في أي تحرك من جانب الحكومة الفيدرالية لإرسال أفراد عسكريين أمريكيين نظاميين إلى بورتلاند. يركز القرار حصريًا على منع البنتاجون من اللجوء إلى مفرزة الحرس الوطني في ولاية أوريغون لأي مهمة يسعى ترامب إلى تنفيذها هناك.
