بحضور رئيس الوزراء.. «النواب» يبدأ مناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية غدًا

كتب: ولاء نعمه الله

بحضور رئيس الوزراء.. «النواب» يبدأ مناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية غدًا

بحضور رئيس الوزراء.. «النواب» يبدأ مناقشة الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية غدًا

نظم المشرع المصري إجراءات ومواعيد أدوار الانعقاد بالفصل التشريعي لغرفتي البرلمان «النواب والشيوخ»، ويقدر عدد سنوات الفصل التشريعي لأي من المجلسين بنحو 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وعليه فأن مجلس النواب الحالي مستمر في فصله التشريعي الثاني حتى يوم 12 يناير 2026، لا سيما وأن بداية الفصل التشريعي الحالي كانت في 12 يناير 2021.

موعد انتهاء دور الانعقاد السادس

وبموجب نص المادة 115 من الدستور المصري، يجتمع مجلس النواب غدًا في أول جلسة إجرائية من عمر دور الانعقاد السادس المنقوص بناء على دعوة رئيس الجمهورية، وتنص المادة على ما يلي: «دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة».

ويعد دور الانعقاد المنقوص مدة مكملة لموعد انتهاء الفصل التشريعي، فلا يجوز استمرار دور الانعقاد الخامس أكثر من مدته الدستورية، ولا يمكن للمشرع إحداث فراغ تشريعي دون اجتماع المجلس في المدة المتبقية له من عمر المجلس لذلك سمي دور انعقاد منقوص.

تفاصيل الجلسة الإجرائية لمجلس النواب

وتشهد الجلسة الإجرائية الأولى من دور الانعقاد السادس لمجلس النواب غدًا عرض مجلس النواب لكتاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عملًا بحكم المادة 123 من الدستور، ويحضر هذه الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

أبرز تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية


وذكرت مصادر برلمانية أن رئيس الجمهورية اعترض على 8 مواد من أصل 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن والتفتيش، كما تتضمن الاعتراضات حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع.