«القومي للمرأة»: الدولة تؤمن بقدرة القاضيات على إرساء سيادة القانون
«القومي للمرأة»: الدولة تؤمن بقدرة القاضيات على إرساء سيادة القانون
أكد المجلس القومى للمرأة حرص القيادة السياسية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً فى بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من 12 عاماً يهدف إلى تمكينها على كل الأصعدة، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأشار المجلس إلى حرص الدولة على تعزيز تمثيل المرأة فى مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل فى رسم السياسات، إلى جانب تمكينها من العمل بالسلك القضائى، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام فى تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، حيث جرى ترجمة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى كل المجالات، ولفت إلى أن العام 2022 شهد لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى إتاحة التعيين للمرأة ابتداءً فى مجلس الدولة والنيابة العامة؛ لتكتمل بذلك مشاركة المرأة فى كل الجهات والهيئات القضائية، حيث وصل عدد القاضيات إلى 3541 فى كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة فى كل المناصب التى تقلدتها داخل القضاء، وقدرتها على تحمل أعباء العمل القضائى فى مختلف صوره.
بدورها، قالت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن تعيين المرأة بمجلس الدولة، والنيابة العامة حدث تاريخى، يؤكد التقدير غير المسبوق لرئيس الجمهورية للمرأة، وإيمانه الراسخ بدورها كشريك أصيل فى بناء الوطن وتعزيز دولة القانون، منوهة بأن تلك التعيينات بمثابة حلم أصبح حقيقة بعد نضال كبير، وتعكس إرادة سياسية واعية وإيماناً راسخاً بقدرات المرأة وكفاءتها فى شغل جميع المناصب القضائية من أول السلم القضائى، وتجسد دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة فى مختلف المجالات، لا سيما فى السلطة القضائية، التى تعد أحد أركان الدولة الوطنية الحديثة.
وأكدت «أمل» أن تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة يفتح آفاقاً واسعة أمام الأجيال القادمة من الشابات المصريات، ليكنّ أكثر إيماناً بقدراتهن على الوصول إلى أعلى المناصب القضائية، ولتدرك كل فتاة أن أبواب التميز والريادة مفتوحة أمامها ما دامت تمتلك الطموح والعلم والكفاءة، مؤكدة أنه العصر الذهبى للمرأة القاضية.
من جانبها، قالت الدكتورة نسرين البغدادى، نائب رئيس المجلس، إن تعيين المرأة بالقضاء يعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة، والتى كانت عازمة على إدماج احتياجات المرأة فى كل الأطر السياسية والتشريعية، بداية من الدستور والقوانين، فهذا التتويج لم يأت من فراغ، بل هو نتاج كفاح طويل وجهود كبيرة بدأت منذ ما يقرب من 8 عقود على يد الدكتورة عائشة راتب، والمجلس القومى للمرأة قام بعرض هذه الجهود ووضعها فى شكل تشريعات وسياسات وقدمها لصانع القرار، فالقرار الحالى هو بناء على جهود سابقة.
وأكدت «البغدادى» أن وصول المرأة إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعد إحدى الآليات المهمة لتعزيز تبنى ودعم السياسات وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، موضحة أن مصر قد خطت خطوات حثيثة وملموسة نحو تمكين المرأة فى جميع المجالات وحققت طفرة غير مسبوقة، لا سيما ملف تعزيز وصول المرأة إلى المواقع القيادية وإشراكها فى صنع القرار، وذلك بفضل وجود إرادة سياسية حقيقية، متمثلة فى الرئيس السيسى، مؤمنة بأن تمكين المرأة واجب وطنى.
وأشارت إلى أن هناك خارطة طريق تعمل عليها الحكومة فى الوقت الراهن فى سبيل تمكين المرأة فى جميع المجالات، بالتوازى مع إنشاء مرصد المرأة كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها، منوهة بأن الاستراتيجية خصصت محوراً للتمكين السياسى وتعزيز الدور القيادى للمرأة. وأشارت إلى إطلاق مشروع زيادة مشاركة المرأة فى الحياة العامة فى مصر وينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط، وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبى والذى استمر لمدة 4 سنوات ونصف السنة.
ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى الحياة العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فيما يخص تحسين القدرات القيادية للمرأة، وتعزيز إمكاناتها للمشاركة الكاملة فى الحياة العامة والإسهام فى تنمية مصر فى مختلف المجالات، وتحسين وصول المرأة إلى حقوق المواطنة والخدمات العامة.
