وزير الكهرباء: استراتيجية لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة
وزير الكهرباء: استراتيجية لتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة
افتتح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشاركه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء المعنيين ورؤساء شركات الكهرباء الإفريقية، معرض صناعة المهمات الكهربائية للشركات المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر العام الحادي والعشرين لاتحاد «أفريقيا وتحديات التحول الطاقي - APUA»، الذي استضافته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقاهرة.
قدمت الشركات المصرية العارضة شرحًا تفصيليًا حول مجالات العمل والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة المهمات والمعدات الكهربائية وجهود توطين الصناعة ونسبة المكون المحلي في صناعة المهمات الكهربائية المعروضة، وكذلك التصدير للخارج.
توطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية
استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال تفقده لأجنحة المعرض، نماذج ومحاور خطة العمل لعدد من الشركات المصنعة للمهمات الكهربائية، وكذلك مشروعات تصنيع مهمات ومستلزمات الطاقات المتجددة والموقف التنفيذي للعقود التي جرى إبرامها لتوطين صناعة المهمات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا خاصًا توليه الدولة بدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجالات، ولاسيما صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، والضوابط التي يجرى العمل عليها لإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة الصناعة المحلية في المشروعات.
جذب استثمارات أجنبية
قال الدكتور محمود عصمت إن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة تشجيعًا ودعمًا للمنتج المحلي، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة قطع شوطًا كبيرًا على طريق توطين العديد من الصناعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، وجرى منح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة ودعم وتحديث الشبكة الموحدة، موضحًا الاشتراطات والضوابط التي يجرى العمل عليها لزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، مشيرًا إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا.
