أستاذ قانون: اعتراض الرئيس على «الإجراءات الجنائية» يعكس نزاهة العملية الديمقراطية

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن قانون الإجراءات الجنائية يمثل انعكاسا مباشرا لمستوى الرقي والحضارة الذي يبلغه المجتمع، موضحا أن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده يعكس شفافية ونزاهة العملية الديمقراطية في مصر أمام الداخل والخارج.

سوابق دستورية تؤكد النهج

وأضاف السعداوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس سلطته الدستورية لإعادة القوانين، إذ سبق أن أعاد قانون الإجراءات الضريبية، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان التطبيق العملي السليم للقوانين وعدم حدوث صعوبات أو ارتباك في التنفيذ.

وتابع بأنّ اعتراض الرئيس السيسي على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جاء بهدف حماية حقوق المواطن، خاصة فيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن التوسع في هذه البدائل، يمثل ضمانة حقيقية لحريات الأفراد.

التشريع أساس بناء الإنسان

وشدد أستاذ القانون الجنائي على أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تؤكد أن بناء الإنسان لا يكون فقط من خلال البنية التحتية أو الخدمات الصحية، وإنما عبر تشريعات منضبطة تراعي حقوق المواطنين وتصون حرياتهم.

• قانون الإجراءات الجنائية
• الحريات
• الاعتراض الرئاسي