«النواب» يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بـ«الإجراءات الجنائية»
«النواب» يوافق على اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بـ«الإجراءات الجنائية»
أصدرت اللجنة العامة لمجلس النواب تقريرها حول اعتراض السيد رئيس الجمهورية على ثماني مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لمناقشته في الجلسة العامة اليوم الخميس.
وأصدر مجلس النواب بيانا بتقرير اللجنة، تضمن:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية
اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية
اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون جاء انطلاقاً من حرص سيادته على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون*
ممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية
اللجنة العامة تؤكد أن مشروع القانون نال اهتماماً بالغاً من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة
واعتمد مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله، بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.
مناقشات مشروع القانون
مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون، التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.
اللجنة العامة ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية؛ لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.
اللجنة العامة توافق على اعتراض السيد رئيس الجمهورية، وتوصي بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد.
