«تشريعية النواب»: البرلمان والحكومة توافقا على ملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
«تشريعية النواب»: البرلمان والحكومة توافقا على ملاحظات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة العامة بشأن الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تتجه الأنظار إلى موافقة المجلس بأغلبية أعضائه على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة الملاحظات الواردة حول مشروع القانون بحضور الحكومة، تمهيدا لإعداد تقرير وعرضه في الجلسة البرلمانية المقبلة.
تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الدولة حريصة على تحقيق سيادة القانون وتوفير كامل الضمانات والحقوق للمتهمين والدفاع في ضوء العدالة الناجزة، لافتا إلى أنّ البرلمان والحكومة توافقا بشأن مراجعة المواد التي ورد بشأنها ملاحظات من قبل رئيس الجمهورية، وتتضمن بدائل الحبس الاحتياطي وتفتيش المسكن، على أن يتم إعداد تقرير كامل بعد مراجعة الصياغات لعرضه في الجلسة العامة.
المواد محل النقاش في مشروع القانون
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ووزير العدالة الانتقالية الأسبق، حرص اللجنة العامة في اجتماعها أمس على مراجعة الملاحظات الواردة من قبل رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تلخصت في 8 من مجموع مواد مشروع القانون والتي تزيد عن 500 مادة.
يذكر أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية السابقة البرلمانية الثالثة في تاريخ الحياة النيابية، التي استخدم فيها رئيس الجمهورية حقه الدستوري للاعتراض على مشرعات القوانين قبل إقرارها بصفة نهائية ونشرها في الجريدة الرسمية.
