وزيرة التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي توفر مسارات مستدامة

كتب: كريم روماني

وزيرة التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي توفر مسارات مستدامة

وزيرة التضامن: المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي توفر مسارات مستدامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، في شراكة استراتيجية بين الوزارات، والبنك المركزي، والبنوك، والهيئات، ومنظمات المجتمع المدني تضم 20 شريكًا، وصُممت هذه المنظومة خصيصًا للتمكين الاقتصادي والوصول إلى التمويل، بهدف توجيه المستفيدين المستهدفين من المساعدات النقدية نحو مسارات مستدامة ومنتجة وتمويل أصغر، تُفضي مباشرةً إلى الاستقلال الاقتصادي والحد من الفقر.

معالجة الاحتياجات الجغرافية والاجتماعية

وأوضحت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، أن هذه المنظومة تعتمد على أربع ركائز رئيسية، أولًا، شراكات مؤسسية قوية - دمج مختلف التمويل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، لتوسيع نطاق الوصول ومعالجة الاحتياجات الجغرافية والاجتماعية المتنوعة؛ ثانيًا، بنية تحتية تكنولوجية متطورة؛ ثالثًا، الاستفادة من المعلومات وقاعدة البيانات المركزية؛ وأخيرًا، تطوير منتجات مالية وتأمينية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للمواطنين، ويضمن هذا النهج الشامل أن المسار من الدعم الاجتماعي إلى الاستقلال الاقتصادي مدعوم وناجح.

مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات

ونوهت بأن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي صُممت لتكون شاملة وقابلة للتكيف، حيث تقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للأسر الأولى بالرعاية، ويشمل ذلك توسيع نطاق الوصول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحفظة الإلكترونية وبرامج ريادة الأعمال الهامة وقروض التمويل الأصغر.

وقالت: «نواصل الابتكار باستخدام أدوات رقمية مثل تطبيق تحويشة للادخار والإقراض الرقمي الذي يقوده المجلس القومي للمرأة، ومنتج رقمي آمن لتوفير الذهب بقيادة بنك ناصر الاجتماعي، ونتطلع إلى المستقبل، ونعمل على تطوير حزمة من برامج التأمين بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب مبادرات حيوية خاصة بالقطاعات مثل مبادرة ازرع الزراعية لدعم الزراعة والأمن الغذائي، ومبادرة ديارانا لتسويق المنتجات والحرف اليدوية المحلية».