الإدارية العليا تؤيد وقف موظفين بالتعليم بسبب اختلاس 104 آلاف جنيه

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض طعن قُدم ضد الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلستها المنعقدة في 25 يونيو 2022، والذي قضى بمجازاة موظفين سابقين بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.

بداية الواقعة

وكانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين مخالفات مالية وإدارية خلال العام الدراسي 2018/2019، تمثلت في تحصيل مبالغ مالية من الطلاب وأولياء الأمور بلغت نحو 104 آلاف جنيه، دون توريدها إلى الحسابات الرسمية لصندوق دعم وتمويل المشروعات، والاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

المخالفة ثابتة فى حق المحُالين

واستندت المحكمة التأديبية في حكمها إلى تقارير الفحص والتحقيقات التي أجراها الموجهون الماليون والإداريون، وأقوال الشهود التي أثبتت وقوع المخالفات بشكل يقيني، وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها أن الحكم المطعون فيه استند إلى أدلة ثابتة بالأوراق، وأن ما خلصت إليه المحكمة من ثبوت المخالفات كان سائغًا وكافيًا، مشددة على أن الجزاء التأديبي الموقع جاء متناسبًا مع جسامة ما ثبت بحق المخالفين، لتنتهي إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد حكم الوقف .

• مجلس الدولة
• الإدارية العليا
• اختلاس اموال
• المحكمة التاديبية
• النيابة الغدارية
• النيابة الإدارية