«لجنة الإلكو» في البنوك تجتمع خلال الأسبوع الجاري لمراجعة الفائدة على القروض
«لجنة الإلكو» في البنوك تجتمع خلال الأسبوع الجاري لمراجعة الفائدة على القروض
- البنوك المصرية
- أسعار الفائدة
- البنك المركزي
- تخفيض الفائدة
- مراجعة أسعار الفائدة
- لجان الألكو
- اسعار الفائدة الجديدة
- الشهادات البنكية
تعقد البنوك العاملة في مصر بدءًا من اليوم الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري، اجتماعًا لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سواء الشهادات أو الحسابات أو القروض بأنواعها، وتسمى لجنة الإلكو.
ما لجنة الألكو في البنوك؟
وأوضحت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أنّ لجنة الألكو بالبنوك المصرية هي اللجنة المختصة بمراجعة الفائدة على المنتجات داخل البنك بصفة دورية، وموعد انعقادها دائمًا ما يأتي عقب انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي والإعلان عن نتيجة الاجتماع.
تخفيض الفائدة من البنك المركزي
وأضافت «الدماطي»، لـ«الوطن»، أنّ تخفيض الفائدة من البنك المركزي المصري بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، مساء الخميس، سينتج عنه تخفيض البنوك للفائدة على الشهادات والحسابات والودائع والقروض طالما من شروطها أن العائد متغير أو سهر الفائدة متغير بالنسبة للقروض.
وتابعت: «في حالة قام العميل منذ فترة سبقت اجتماع البنك المركزي الأخير بشراء شهادة ادخار بعائد ثابت على سبيل المثال، فهنا في هذه الحالة لا يحق للبنك خفض العائد على الشهادة حتى لو خفض الفائدة على الشهادات الجديدة أي التي سيتم الاكتتاب عليها».
ارتفاع العائد الحقيقي على الشهادات وتخفيض الفائدة
وطمأنت جمهور المتعاملين مع البنوك أن العائد الحقيقي على الأوعية الإدخارية لا يزال مرتفع حتى لو تم تخفيضه خلال الأسبوع الجاري، كما أن البنوك ستخفض الفائدة على القروض ما سيجع الكثيرين للتقدم والحصول على قروض بمختلف أنواعها، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات.
وأشار البنك المركزي في بيانه الرسمي، أن القرار جاء في ضوء تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، ما شجعه على مواصلة التيسير النقدي ولكن بوتيرة أقل من اجتماعه الأخير في أغسطس.
يذكر أنّ مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر تحقق نموًا ملحوظًا بفضل تحسن النمو في قطاعات مختلفة أبرزها «التصنيع» بنسبة 14.7%، و«السياحة» بنسبة 17.3%.
كما شهد صافي الاحتياطات الدولية بالبنك المركزي المصري زيادة غير مسبوقة ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار، وسجّل معدل التضخم السنوي في المدن تراجعا إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو.
وكشف البنك المركزي المصري عن انحسار التضخم الأساسي، أي ما يستثني منه السلع الأكثر تقلبا وأبرزها الغذاء والوقود، ليتراجع إلى 10.7% في أغسطس الماضي بدلاً من 11.6% في يوليو 2025.
