يستعد مجلس النواب لافتتاح الفصل التشريعي الثالث في يناير 2026، حيث من المقرر أن يناقش مجموعة من مشروعات القوانين المرتبطة بالتطورات التكنولوجية الحديثة.

وتشمل هذه المشروعات تنظيم العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع معايير ودرجات الأمان اللازمة للتعامل معه، إلى جانب تعديلات جوهرية على قانون تقنية المعلومات، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم الرقمي، ويعزز منظومة الحوكمة الرقمية في مصر.

مشروع قانون الذكاء الاصطناعي

تعمل الحكومة منذ أشهر على إعداد مشروع قانون متكامل لتنظيم العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، في ضوء تفادي الاستخدام غير الأمن للتكنولوجيا وتأثيره على المجتمع المصري.

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، في حالة تعاون متكامل مع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب، لإعداد مشروع قانون متكامل للذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل الاستخدام غير الأمن للتطبيق، ومن أبرزها سرقة المحتويات للأعمال الفنية.

موعد مناقشة مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الأمن الجديد

أوضح رئيس لجنة الاتصالات، أن وزارة الاتصالات قاربت على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، لافتا إلى أن الوقت المتبقي من الفصل التشريعي الثاني لن يسمح بمناقشته، ما سيترتب عليه إدراجه ضمن الأجندة التشريعية للفصل التشريعي الثالث للمجلس يناير 2026.

ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الأمن

عن ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، قال النائب أحمد بدوي: المشروع الجديد يستهدف تحليل البيانات، وتحديد مهام الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة بشكل قانوني.

• النواب
• مجلس النواب
• الذكاء الاصطناعي
• قانون الذكاء الاصطناعي