مصير المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ملاحظة رئيس الجمهورية
مصير المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد ملاحظة رئيس الجمهورية
تترقب الأوساط السياسية والنيابية موعد انعقاد جلسة مجلس النواب المقبلة من الشهر الجاري، والتي ستخصص لمناقشة الصياغات التي انتهت لها اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لبحث الملاحظات الواردة من رئيس الجمهورية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الوطن»، أنَّ اللجنة توافقت على صياغات كثير من المواد محل الملاحظة من قبل رئيس الجمهورية، وأعدت تقريرها الذي سيعرض على مجلس النواب في الجلسة البرلمانية المترقب انعقادها خلال الأيام المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وأشارت المصادر إلى أنَّ مجموع المواد محل الملاحظة وعددها 8 مواد تم التوافق عليها باستثناء المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي لم يتم التوصل فيها لصياغة مرضية لجميع الأطراف حيث تتمسك النقابات وفي مقدمتهم المحامين والصحفيين بضرورة حضور المحامي مع المتهم خلال التحقيق أمام النيابة العامة وعدم بدء الاستجواب قبل التأكد من وجود الدفاع مع المتهم.
فيما رأى غالبية أعضاء اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة الملاحظات الواردة من قبل رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة أمام النيابة العامة لاستجواب المتهم بعد يوم من احتجازه حال عدم حضور محامي معه أو تجاهل نقابة المحامين انتداب دفاع له.
حق المحامي في الحضور مع المتهم في أثناء جهات التحقيق
وتنص المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنَّه «يجب أن يمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية مالم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك ،وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».
وكان رئيس الجمهورية قد طالب بمزيد من الضمانات للدفاع والمتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الحكومة تشارك في صياغة المواد المعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات
يُشار إلى أنَّ كلا من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس محمد كفافي، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة كانوا قد شاركوا في اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
