نظَّم قانون العمل الجديد، الذي بدأ تطبيقه، أحكام العطلات الرسمية التي يستحقها العاملون في القطاع الخاص، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمال وضمان التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة، ويستعرض التقرير التالي كيف نظم القانون الجديد العطلات الرسمية واستحقاقها.
قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد على أن العامل يستحق أجرا كاملا في أيام العطلات الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل مناسبات دينية ووطنية مثل عيد الفطر، عيد الأضحى، ثورة 23 يوليو، عيد العمال، عيد تحرير سيناء، وغيرها من المناسبات الرسمية المعروفة، ويُعتبر هذا الأجر حقًا ثابتًا للعامل، ولا يجوز لصاحب العمل خصمه أو حرمان العامل منه لأي سبب، وتمنح العطلات الرسمية في التواريخ المحددة لها سنويًا، وقد يصدر قرار من رئيس الوزراء بترحيل العطلة إلى يوم آخر إذا صادفت يوم راحة أسبوعية، كما هو متبع حاليًا في بعض المناسبات لنقلها إلى يوم الخميس لعمل عطلة نهاية أسبوع طويلة.
العطلات الرسمية
وأكد قانون العمل الجديد أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد أيام العطلات الرسمية، ألزم القانون صاحب العمل بمنح العامل أجرًا مضاعفًا عن يوم العمل، أو منحه يوم راحة بديل يُتفق عليه بين الطرفين، بحسبما ورد في المادة (52) من القانون.
العطلات الرسمية في قانون العمل الجديد من الحقوق الأساسية للعامل، وتُمنح بأجر كامل، مع تعويض عادل في حال التشغيل خلالها، ما يعكس حرص المشرّع على حماية حقوق العمال وتقدير تضحياتهم.
