قال علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية، إن قرار وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» بشأن رفع وتثبيت التصنيف الائتماني لمصر يُعدّ مؤشرًا مهمًا على أن المؤسسات المالية الدولية بدأت تدرك جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد الوطني.

ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف وفيتش تثبته بنظرة مستقرة

وأوضح عبد الرحمن، في مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، أن وكالة «ستاندرد آند بورز» رفعت تصنيف مصر من «B-» إلى «B»، بينما ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفها عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر خلال الفترة الماضية.

الإصلاحات النقدية والمالية تُعزز ثقة المؤسسات الدولية

وأضاف أن مصر حققت معدل نمو بلغ 4.2 % خلال العام المالي 2024/ 2025، مُقارنة بـ2.4% العام الماضي، وهو ما يدل على نمو اقتصادي شامل في مٌختلف القطاعات، خاصة الصناعات التحويلية والسياحة، لافتًا إلى أن هذه التحسينات كانت نتيجة لإجراءات إصلاحية على مٌستوى السياسات النقدية والمالية.

• مصر
• الاقتصاد
• النمو