قال النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، إن الدور المصري كان حاسمًا منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر، وأن القاهرة قدّمت سردية بديلة وواضحة في مواجهة السردية الإسرائيلية التي روجت لتبرير العنف.

بيان 7 أكتوبر أكد رفض العنف ودعم حل الدولتين

أضاف بدر، خلال لقاء على قناة «إكسترا نيوز»، أن البيان المصري الأول بعد 7 أكتوبر تبنّى سردية تاريخية توضح أن ما حدث كان رد فعل على مظالم جسيمة تعرّض لها الشعب الفلسطيني منذ 1948، وأن مصر طالبت فورًا بضبط النفس وإيجاد حلّ الدولتين كمسار وحيد لإنهاء العدوان، لافتًا إلى أن هذا الموقف المصري سرعان ما ترجم إلى تحرّك دبلوماسي واسع شمل زيارات وتواصلًا على مستوى وزراء الخارجية مع دول عدة وأطراف دولية لوقف التصعيد ووقف «جنون الحرب».

وأشار عضو البرلمان إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن للعالم منذ اليوم الأول أنّ الخطر الحقيقي يكمن في محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكّدًا أن هدف التهجير كان سيعني «مصادرة وجود الشعب الفلسطيني على أرضه» بنقلهم إلى دول أخرى، لافتًا إلى أن مصر رفضت هذا المخطط تمامًا، وجعلت ذلك موقفًا واضحًا في كل المحافل الدولية، بل تابعت وواصلت التواصل مع دول طرحت كبدائل لترحيل الفلسطينيين وأعلنت رفضها لتلك المقترحات.

وأكّد بدر أن القاهرة لم تكتفِ بالخطاب السياسي، بل تحرّكت دبلوماسيًا لاحتواء المحاولات الإقليمية للتوسع الإسرائيلي، مشيرًا إلى رفض مصر أي محاولات للعدوان أو الاحتلال تمتد إلى لبنان أو سوريا، مشدّدًا على أن سيناء تشكّل «خطًا أحمر» بالنسبة لمصر.

مصر متمسكة بالدولة الفلسطينية وتدعو لحل عادل

وختم بدر بالتأكيد على أن الموقف المصري كان ولا يزال متمسكًا بحق الفلسطينيين في دولتهم، وأن مصر تعمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال تحريك الساحة الدولية ودعوة المجتمع الدولي للالتزام بحل سياسي قائم على الدولتين وحماية المدنيين ووقف سياسات التهجير والقتل.

• التهجير
• مصر
• القضية الفلسطينية