عاجل.. نظر أولى جلسات وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم 8 نوفمبر

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من أحمد الدربي، وكيلاً عن مصطفى عبدالرحمن، والتي طالب فيها بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمّنه نص مادته الثانية من أنّه «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»، وذلك لحين الفصل في هذه المنازعة.

مدة انتهاء عقود الإيجار

وجاء بالقانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية، وأصبح العمل به ساريًا منذ نشره أن عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى تنتهي بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

• مجلس الدولة
• الإيجار القديم
• تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر