أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بيانًا مشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالتزامن مع إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في 7 سبتمبر الماضي، ويُعد الإطار بمثابة برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يحدد النموذج الجديد للاقتصاد المصري، القائم على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وتعقيداً، والاستفادة من البنية التحتية القوية وموقع مصر الاستراتيجي لدعم التصنيع والتصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية وطنية متكاملة.

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

أشار البيان إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أسهم في تنفيذ مشروعات استراتيجية وتطوير سياسات قطاعية، من أبرزها الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع آليات تمويل القطاع الخاص عبر أدوات التمويل المختلط، ويمثل البنك أكبر ممول للقطاع الخاص بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، إذ يستحوذ على 22% من تمويلات بلغت نحو 16 مليار دولار منذ 2020، كما يشارك في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

أكد الجانبان أن الشراكة مع البنك لعبت دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، وتوسيع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتمكين المرأة والشباب، وشددا على أن تسريع الإصلاحات يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، مع التزام البنك بمواصلة دعم الأجندة الاقتصادية المصرية.

• السردية الوطنية
• الإصلاح الاقتصادي
• البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
• القطاع الخاص
• الهيدروجين الأخضر
• التمويل المختلط
• البنية التحتية
• الاستثمار
• الشراكات الدولية