عاجل: تغريم بنك عالمي 20 مليون دولار لتسهيله جرائم الإخوان في السودان
عاجل: تغريم بنك عالمي 20 مليون دولار لتسهيله جرائم الإخوان في السودان
في سابقة قضائية، قضت هيئة محلفين اتحادية في مدينة مانهاتن بنيويورك بتغريم بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي مبلغ 20 مليون دولار كتعويض لثلاثة لاجئين سودانيين، بعد إدانته بلعب دور في تمكين نظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان في السودان، من ارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بين عامي 2002 و2008، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.
ويمهد الحكم الطريق أمام نحو 20 ألف لاجئ سوداني يعيشون في الولايات المتحدة لتقديم دعاوى مماثلة، قد تصل قيمتها الإجمالية إلى مليارات الدولارات، وفقًا لخبراء قانونيين وحقوقيين وصفوا القرار بأنه نقطة تحول في مبدأ المساءلة المالية الدولية.
محاكمة استمرت 5 أسابيع
وخلال المحاكمة التي استمرت 5 أسابيع، تناول الادعاء مخالفات البنك الذي اعترف سابقًا بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على السودان، ما أتاح لحكومة الخرطوم آنذاك الوصول إلى مليارات الدولارات عبر مكتبه في جنيف، خلال ذروة الصراع في إقليم دارفور ومناطق أخرى.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أن الخدمات المصرفية التي قدمها البنك كانت سببًا مباشرًا وكافيًا في تمكين النظام الذي ترأسه الرئيس السوداني السابق عمر البشير من تنفيذ حملات تطهير عرقي وتهجير قسري وقتل جماعي.
وقال فريق المحامين الممثل للضحايا إن الحكم يمثل انتصارًا للعدالة والمساءلة، ويؤكد أن المؤسسات المالية لا يمكنها الإفلات من المسؤولية عندما تساهم في جرائم ضد الإنسانية.
البنك اختار غض الطرف عن العواقب الإنسانية في السودان
وقال مايكل هاوسفيلد، محامي اللاجئين: «قدّم البنك شيكًا مفتوحًا للنظام، استخدمه لشن حرب إبادة ودمار على السكان المستهدفين»، مضيفًا أن البنك كان على علم بالاستخدام الإبادي، واختار غض الطرف عن تلك العواقب الإنسانية.
وتعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تُحمل بنكًا عالميًا مسؤولية مدنية مباشرة عن تسهيل جرائم حرب وانتهاكات إنسانية عبر تمويل غير مشروع.
يذكر أن بنك «بي إن بي باريبا» كان قد اعترف عام 2014 بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان وإيران وكوبا، ودفع حينها غرامة قياسية بلغت نحو 9 مليارات دولار لتسوية القضايا الجنائية ضده.
