«الإسكان»: التعاون مع المؤسسات المالية خطوة لجذب الاستثمارات وتحفيز السوق العقاري
«الإسكان»: التعاون مع المؤسسات المالية خطوة لجذب الاستثمارات وتحفيز السوق العقاري
وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقارى العاملة في السوق المصري، وبينها بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني - مصر (QNB- مصر)، وشركة العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، لتفعيل منظومة التمويل العقاري الحر للوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد
وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ البروتوكولات تأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع نطاق التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية، بما يحقق التكامل في دعم جهود الدولة لتمكين المواطنين من التملك، وتنشيط حركة السوق العقارية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في تعزيز موارد الدولة ودفع عجلة الاقتصاد.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمدد سداد تصل إلى 20 عامًا، وبمقدمات تعاقد ميسرة تتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل، مع الحفاظ على التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق جديدة للمصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في السوق العقارية المصرية ضمن مبادرة تصدير العقار المصري.
وأضاف المهندس شريف الشربيني أنّ التعاون مع هذه المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات العقارية التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، بما يضمن سرعة التنفيذ ويقلل من الإجراءات التقليدية، ويمكّن المواطنين من تملك وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء أو التسليم.
وأشار إلى أنّ منظومة التعاون تتضمن 3 محاور رئيسية، تشمل تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي، وإعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا، وتمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة، بمدد سداد مرنة وتحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة التنفيذ.
3 محاور لتمويل شراء الوحدات الجاهزة
وأوضح أنّ التعاون يتميز بتحقيق مكاسب استراتيجية مشتركة لجميع الأطراف، إذ يمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح، ويعزز قيمة العقار باعتباره أصلًا استثماريًا متناميًا، كما يتيح للمؤسسات المالية تنويع محافظها الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر ومرتفع الطلب مدعوم بضمانات عينية قوية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي واستقرار القطاع المالي.
وفي المقابل، تستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تسريع معدلات تسويق الوحدات وتحقيق التدفقات المالية اللازمة لدعم خطط التوسع العمراني، واستكمال مشروعات البنية التحتية والخدمات بالمدن الجديدة، بما يخدم الأهداف التنموية والاجتماعية للدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أنّ وزارة الإسكان ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن، والتنمية العمرانية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدرس التوسع في توقيع مزيد من البروتوكولات مع البنوك المصرية خلال المرحلة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الإفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بتوقيع البروتوكول مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدوا أنّ التعاون يسهم في تحقيق عدة نتائج اقتصادية مباشرة، بينها تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية داخل المدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك للمواطنين داخل مصر وخارجها، إضافة إلى تعظيم موارد الدولة غير الضريبية من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، فضلا عن جذب رؤوس أموال واستثمارات جديدة تدعم جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني، إلى جانب تحفيز قطاعي البناء والتشييد اللذين يعدان من أكثر القطاعات قدرة على تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
