«معلومات الوزراء»: مراكز البيانات البنية التحتية الحيوية لدعم الاقتصاد الرقمي والتنمية
«معلومات الوزراء»: مراكز البيانات البنية التحتية الحيوية لدعم الاقتصاد الرقمي والتنمية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من مجلة «آفاق اقتصادية معاصرة» وهي مجلة تصدر شهريًّا عن المركز لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وقد جاء العدد الجديد بعنوان «مراكز البيانات ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية»، إذ تركز المقالات داخله على اقتصاديات مراكز البيانات وأهميتها المتزايدة في ظل التحول الرقمي العالمي، وذلك من خلال مجموعة من المقالات التي تتناول الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمارية والبيئية لمراكز البيانات، مع إبراز مكانة مصر وإمكاناتها في هذا المجال.
مراكز البيانات من البنى التحتية الحيوية إلى الاقتصاد الرقمي
وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أنَّ مراكز البيانات من البنى التحتية الحيوية للاقتصاد الرقمي نظرًا لدورها في إدارة وتخزين ومعالجة كميات ضخمة من البيانات، مما يجعلها عاملًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الابتكار وزيادة كفاءة القطاعات المختلفة، كما تعد مراكز البيانات أساسًا لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وإنترنت الأشياء، وهو ما يجعلها من ركائز الثورة الصناعية الرابعة.
ويتطرق العدد إلى أهمية مراكز البيانات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تعد عاملًا محفزًا لتوطين التقنيات الحديثة، وتوفير فرص عمل نوعية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ويرتبط تطور هذا القطاع بتوافر طاقة كهربائية موثوق بها، وسرعات إنترنت فائقة، ومواقع جغرافية استراتيجية، وتشير البيانات إلى تركز الاستثمارات في دول تمتلك بيئة داعمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي خلال العقد الأخير.
كما ناقش العدد أيضًا الجوانب البيئية لمراكز البيانات، إذ تستهلك هذه المراكز كميات هائلة من الطاقة الكهربائية (بسبب المعالجات وأنظمة التبريد)، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات الكربون، لذلك ظهر مفهوم مراكز البيانات الخضراء التي تعتمد على الطاقة المتجددة وأنظمة تبريد مستدامة، وتقنيات إعادة تدوير الحرارة، وأنظمة إدارة فعالة للطاقة والبيئة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وتناول العدد تطور اهتمام مصر بإنشاء مراكز بيانات وطنية في إطار استراتيجية التحول الرقمي، فهناك مبادرات حكومية مهمة مثل مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف إلى بناء شبكة وطنية متكاملة للبيانات وتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما أنشئت مراكز بيانات حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص لتمكين الجهات الحكومية والشركات الناشئة من استخدام حلول رقمية متقدمة.
وأكّد المركز الفرص الواعدة لمصر في جذب الاستثمارات بهذا المجال بفضل موقعها الجغرافي، ومواردها البشرية، واهتمام الحكومة بالتحول الرقمي بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لمراكز البيانات.
23 مركزًا لـ«إبداع» على مستوى الجمهورية في عام 2024
وفى مقال داخل العدد بعنوان «اقتصاديات مراكز البيانات: بين الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي»، تناولت الدكتورة تغريد حسوبة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، خطوات الدولة المصرية العديدة لربط الوزارات والهيئات عبر شبكة وطنية موحدة وإنشاء مركز خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة، ومن هذه الخطوات:
- إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية.
- إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.
مراكز البيانات تشكل العمود الفقري لاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي
وتطرق العدد إلى خطة الحكومة والتي تشمل عدة محاور رئيسية لدعم قطاع مراكز البيانات باعتباره من القطاعات الواعدة وذلك على النحو التالي:
- على الصعيد التشريعي والتنظيمي: تسعى الدولة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تحديث الأطر القانونية الخاصة بحماية البيانات.
- أما على صعيد البنية التحتية: تستهدف استمرار تطوير شبكات الألياف الضوئية وربطها بالكابلات البحرية إلى جانب تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية لتأمين الإمدادات لمراكز البيانات.
- وبالتوازي مع ذلك تركز الخطة على تنمية المهارات الرقمية لسد أي فجوة في الكوادر اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المراكز إذ تعكف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ مبادرات تدريبية متقدمة في مجالات الحوسبة السحابية وأمن المعلومات وشبكات مراكز البيانات ضمن مبادرة بناة مصر الرقمية وغيرها من المبادرات، والهدف من ذلك هو تخريج كوادر قادرة على إدارة هذه المنشآت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وضمان استفادة الشباب المصري من فرص العمل النوعية التي يتيحها هذا القطاع.
تعزيز صادرات مصر من الخدمات الرقمية
وأوضح المقال في ختامه أن خطة عمل الحكومة المصرية خلال الفترة 2024-2027 تعكس إيمان الدولة العميق بأهمية البنية التحتية المعلوماتية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن تضافر جهود توفير الموقع المناسب والطاقة المستدامة والشراكات الدولية والسياسات المحفزة ضمن إطار زمني محدد، ينبئ بأن مصر على أعتاب انطلاقة كبيرة في مجال صناعة مراكز البيانات، مدعومة بإرادة سياسية واضحة ورؤية استراتيجية متكاملة.
مراكز البيانات والاقتصاد الرقمي للدول
واستعرض المقال التجارب الدولية الرائدة في مجال استخدام مراكز البيانات في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكّدًا أنَّ مراكز البيانات أصبحت اليوم مؤشرًا رئيسيًا على جاهزية الاقتصاد الرقمي للدول، إذ يرتبط استثمار الدول في البنية الرقمية بزيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موصيًا بوضع سياسات وطنية واضحة لتحفيز بناء مراكز البيانات، ودعم استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض التكاليف التشغيلية، وتوفير حوافز ضريبية وتشريعية تسهل دخول المستثمرين، وتقوية البيئة التشريعية لحماية البيانات.
