«خبراء الضرائب»: الصناعة توفر 3.2 مليون فرصة عمل وتساهم بـ17.1% من الناتج المحلي
«خبراء الضرائب»: الصناعة توفر 3.2 مليون فرصة عمل وتساهم بـ17.1% من الناتج المحلي
قال أشرف عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن الصناعة هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، حيث تساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر 3.2 مليون فرصة عمل، كما أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، وتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
وأشار «عبد الغني»، في بيان صادر اليوم، إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية لأزمة المصانع المتعثرة من أجل تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وزيادة قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتقليل فجوة الاستيراد.
رفع معدلات النمو
وتابع مؤسس جمعية خبراء الضرائب أنه يعطي أولوية في اجتماعات مجلس الشيوخ لملف المصانع المتعثرة لأنها قضية تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي، كما أن إعادة الحياة للمصانع المتعثرة يؤدي إلي توفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو، وأن من الأسباب الرئيسية للتعثر تحرير سعر الصرف وارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة فائدة التمويل البنكي والارتفاع الكبير في أسعار الخامات، بالإضافة إلى أن بعض المصانع تعاني من مشكلات تتعلق بالإدارة العائلية أو غياب كفاءات الإدارة والتشغيل والتسويق.
جدولة مديونيات البنوك
وقال «عبد الغني» إن الخطوة الأولى لإنقاذ المصانع المتعثرة هي إنشاء صندوق تابع للبنك المركزي تساهم فيه البنوك الوطنية، ولا يكون هدفه الربح وإنما تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية دون مشاركة في الملكية، وإنما ضخ استثمارات لشراء الماكينات والمعدات والمواد الخام بفائدة لا تزيد عن 10%، وطالب بجدولة مديونيات البنوك ومنح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية مع إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة.
وتابع مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة يجب ألا تقتصر على التمويل، وإنما تمتد إلى توفير الدعم الفني واللوجستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج مع حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
