■ كيف ترى تحركات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص فى الصناعة والاستثمار؟

- يُعد تمكين القطاع الخاص حجر الأساس فى استراتيجية مصر للتحول الاقتصادى، حيث يعكس هذا التوجه التزاماً واضحاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تُمكّن المؤسسات الخاصة من قيادة مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام على المدى الطويل، وفى هذا الإطار، توسعت الدولة فى تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من القطاعات الحيوية، مثل النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه، ما منح القطاع الخاص دوراً ريادياً فى تطوير أصول وطنية استراتيجية، كما أُنشئت منصات متخصصة لدعم المستثمرين، أبرزها نظام «الرخصة الذهبية»، الذى يُتيح للمستثمر، من خلال موافقة واحدة صادرة عن مجلس الوزراء، البدء فى تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية، بما يُسهم فى تسريع وتيرة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى، ولكن هناك حاجة إلى آليات فعالة لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية

■ ماذا عن تهيئة مناخ الأعمال؟

- أولت مصر اهتماماً كبيراً بتعزيز مناخ الأعمال، بتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحديثة، وهو ما أسهم فى رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، وفى إطار ترسيخ سيادة القانون تواصل الدولة جهودها لتهيئة بيئة أعمال جاذبة تُمكّن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار، وخلال العقد الماضى، ضخت الدولة المصرية استثمارات ضخمة تُقدّر بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية، شملت توسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجيستية وصناعية جديدة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو والانفتاح.

■ هل تسهم تلك الطروحات فى دعم الاستثمار؟

- دعوة الوزارة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع فى هذه القطاعات ستسهم فى خلق آلاف فرص العمل، والاستفادة من توافر الطاقة والخامات الأولية والعمالة الفنية الماهرة ذات الأجور التنافسية، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمى للتصنيع والتصدير، لكن هذه الخطوة تتطلب سرعة فى التنفيذ وضمانات حقيقية لتحقيق أهدافها، فيجب إعلان جدول زمنى واضح لتنفيذ الفرص الاستثمارية، وتقديم حوافز مشجعة للمستثمرين المصريين والأجانب، تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيل إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية، إلى جانب وضع آليات متابعة ومحاسبة تضمن جدية المستثمرين وسرعة إنجاز المشروعات، فضلاً عن إشراك الجامعات ومراكز البحوث فى دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة لضمان نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

التصنيع المحلي

إعلان وزارة الصناعة عن 28 فرصة استثمارية واعدة، يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى وتلبية احتياجات السوق، وهى خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى فى قطاعات حيوية، إلى جانب دورها فى تقليل فاتورة الواردات وتعزيز القدرات الإنتاجية للدولة، وتضم قائمة الصناعات المستهدفة قطاعات استراتيجية، ما يعكس رؤية شاملة للدولة فى مواكبة التوجهات العالمية نحو التكنولوجيا النظيفة والصناعات عالية القيمة.