13 ميزة واستثناء في القانون الجديد.. الدولة تميز فئة من المواطنين وتحميها من «غدر الزمن»
13 ميزة واستثناء في القانون الجديد.. الدولة تميز فئة من المواطنين وتحميها من «غدر الزمن»
أثار الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه شخص يعتدي على رجل مسن من المستأجرين لإخراجه من وحدته السكنية موجه من الغضب لعدم احترام المالك حقوق المسن والتي أقرها القانون، وهو ما نوضحه في التقرير التالي.
مميزات وحقوق المسنين وفقا للقانون
أقر قانون رعاية المسنين مجموعة من المواد التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة لكبار السن في مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، كما نظم مسؤوليات الدولة والأفراد تجاههم، وحدد حقوقهم في الرعاية والمشاركة والتمكين، وفيما يلي أبرز ما نصت عليه مواد القانون من مزايا للمسنين عقب واقعة اعتدى المالك على المسن المستأجر:
نصت المادة (5) على أنه يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (6) على التزام الوزارة المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المساعدة المالية للمسن إلى محل سكنه مقابل رسم رمزي لا يتجاوز 100 جنيه.
وجاءت المادة (9) لتلزم الوزارة المختصة بتوفير خدمة مرافق المسن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، على أن يصدر الوزير قرارًا باللائحة النموذجية لمهنة المرافق.
بينما قررت المادة (12) إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة، على أن تتحملها الوزارة المختصة.
تقديم الدعم النفسي للمسن
ونصت المادة (13) على التزام مؤسسات الرعاية بقبول نسبة 4% من الإشغال بالمجان للحالات المحالة من الوزارة.
وتناولت المادة (14) تصميم برامج لتأهيل العاملين قبل مرحلة التقاعد وتوعيتهم بحقوقهم ودمجهم في المجتمع بعد التقاعد.
أما المادة (15) فأكدت حق المسن في الرعاية الصحية والعلاجية وفقًا لقوانين التأمين الصحي، مع تحمل الدولة مصروفات علاج المسن الأولى بالرعاية.
وأكدت المادة (18) التزام الدولة بتقديم الدعم النفسي للمسن وإزالة ما يتعرض له من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة (19) على إعداد برامج لإعادة تأهيل المسن الذي تعرض لسوء معاملة أو إهمال أو استغلال.
ونصت المادة (21) على إصدار بطاقة للمسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات، وتجدد كل خمس سنوات.
خط ساخن لتلقي البلاغات الخاصة بالمسنين
وأكدت المادة (22) ضرورة أن يكون للمسن سواء كان مبلغًا أو متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، مع إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات وتعيين موظفين لهم صفة الضبط القضائي لمتابعة المخالفات.
ونصت المواد (27) و(28) و(29) على منح المسنين إعفاءات جزئية من تكاليف النقل العام ورسوم الأنشطة الثقافية والرياضية، وإعفاءات ضريبية على المباني المخصصة لرعايتهم.
كما نصت المادة (44) على أنه يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.