6 سيارات ممنوع تداولها في السوق المصرية.. و«حماية المستهلك» يحذر
6 سيارات ممنوع تداولها في السوق المصرية.. و«حماية المستهلك» يحذر
أعلن جهاز حماية المستهلك اتخاذ إجراءات فورية لمنع تداول 6 سيارات من طراز «هافال H7-HEV» موديل 2026 داخل السوق المصرية، بعد اكتشاف عيوب فنية بها، وذلك حفاظا على حقوق المستهلكين وضمانًا لشفافية التعاملات التجارية.
وأوضح الجهاز في بيان رسمي، أن شركة غبور بادرت بإبلاغه فور وقوع حادث تصادم على طريق الإسكندرية الصحراوي، وقدمت جميع البيانات والمستندات الخاصة بالواقعة، مشيدًا بسرعة استجابتها وتعاونها الكامل، مؤكدا حرصه على التحقق من كل الملابسات الفنية والقانونية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تداول السيارات محل الحادث داخل السوق المصرية.
وأشار إلى أن الشركة أفادت بأن عدد السيارات المتضررة من الحادث يبلغ 6 سيارات من طراز «هافال H7-HEV» موديل 2026، وقد قامت بتزويد الجهاز بأرقام الشاسيه الخاصة بكل سيارة، وبياناتها التفصيلية على النحو التالي:
رقم الشاسيه LGWEFUA62TF801956 – رقم المحرك 25431537611.
رقم الشاسيه LGWEFUA69TF801968 – رقم المحرك 25431537369.
رقم الشاسيه LGWEFUA6XTF801901 – رقم المحرك 25431537424.
رقم الشاسيه LGWEFUA66TF801913 – رقم المحرك 25431537626.
رقم الشاسيه LGWEFUA60TF801809 – رقم المحرك 25431537391.
رقم الشاسيه LGWEFUA64TF801862 – رقم المحرك 25431537390.
من جانبه، أكّد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة محل الحادث داخل السوق المصرية باعتبارها سيارات جديدة، وذلك حرصًا على حقوق المستهلكين وصونًا لمبدأ الشفافية ومنع أي ممارسات قد تُضللهم أو تُخل بسلامة التعاملات التجارية.
وشدّد على أن أي محاولة لتداول أو تسويق هذه السيارات على خلاف وضعها الفعلي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، ويجرى إحالة مرتكبيها فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.
مناشدات بالتأكد من مصدر السيارات قبل الشراء
وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المواطنين ضرورة التأكد من مصدر السيارات قبل الشراء، وعدم التعامل إلا من خلال الجهات المعتمدة والوكالات الرسمية الموثوقة، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لسلامة اختياراتهم، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لبيع أو تداول السيارات المتضررة باعتبارها جديدة، وذلك عبر الخط الساخن (19588) أو من خلال تطبيق «حماية المستهلك» المتاح على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في تلقي البلاغات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تُضر بحقوق المستهلكين أو تُخل بانضباط السوق.
وأشار الجهاز إلى استمرار جهوده لحماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول سلع وخدمات آمنة وموثوقة، مُشددا على أن حماية المستهلك ستظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاستهلاكية، بما يُعزّز الثقة بين المستهلك والمورّد ويضمن بيئة تجارية مستقرة وآمنة للجميع.
