أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين؛ يقضي الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، فيما يتضمن الثاني وضع الأسس المحاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي جرى إبرامها وصدر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة أو إيصال إلكتروني قبل بدء العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والتي لا تزال قيد التنفيذ بعد سريان هذا القانون.
«المالية» تصدر تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة
«المالية» تصدر تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة
خصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف
يتضمن القراران تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إن التيسيرات تتضمن التوسع في مفهوم المدخلات غير المباشرة من التكاليف التي تحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة لـ الضريبة لتشمل التكاليف التمويلية والإنشائية إضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.. بما يعني السماح بخصم ضريبة «القيمة المضافة» على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.
زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة
أضافت أنه جرى زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على «شحنات مجزأة» بحيث تبدأ من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية، أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمرك.
ربط الضريبة على عقود المقاولات
أوضحت أنه جرى وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادر لها مستخلص معتمد من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمر تنفيذها بعد هذا القانون، الذي يتضمن «التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة» في 18 يوليو 2025.
