المحامية دينا المقدم لـ ست ستات: قائمة المنقولات «اختراع مصري» لضمان حقوق الزوجة
المحامية دينا المقدم لـ ست ستات: قائمة المنقولات «اختراع مصري» لضمان حقوق الزوجة
قالت المحامية دينا المقدم، إن قائمة المنقولات الزوجية تُعد اختراعًا مصريًا خالصًا، نشأ من العرف والعادات والتقاليد، بعد أن أصبحت الزوجة تشارك بشكل أو بآخر في تجهيز منزل الزوجية وتمويل تأسيسه.
القايمة كإيصال أمانة
وأوضحت المقدم، خلال استضافتها في برنامج «ست ستات»، المذاع على قناة DMC، أن الزوجة عندما تساهم بمبالغ مالية في تجهيز البيت، فمن حقها أن تضمن حقها، ولذلك يتعامل القانون مع قائمة المنقولات على أنها نوع من إيصالات الأمانة، فهي بمثابة أمانة في حيازة الزوج بشكل مؤقت وليست ملكًا له، ويحق للزوجة المطالبة بها في أي وقت، خصوصًا عند حدوث الانفصال سواء بالطلاق للضرر أو الخلع أو الطلاق العادي.
وأضافت أن قائمة المنقولات تخضع للأعراف والعادات، ولذلك تختلف طريقة كتابتها من طبقة اجتماعية إلى أخرى ومن محافظة لأخرى، ففي بعض المناطق الريفية والصعيد، تتضمن القائمة ما جهزته الزوجة وما جهزه الزوج معًا، بينما في مناطق أخرى تقتصر على ما قدمته الزوجة فقط.
وبيّنت أن القانون يُعرّف قائمة المنقولات في قانون الأحوال الشخصية بأنها كل ما اتفق عليه الزوجان من منقولات مملوكة للزوجة، ما لم يتفقا على خلاف ذلك، فإذا اتفق الطرفان على أن القائمة تقتصر على ما جلبته الزوجة وحدها، فيُعتد بذلك الاتفاق.
وأكدت أن القائمة لا تُعد صحيحة قانونًا إلا إذا تضمنت جردًا دقيقًا لجميع المنقولات الموجودة فعليًا، إذ لا يجوز إدراج أشياء غير موجودة، مشيرةً إلى أن من الأخطاء الشائعة كتابة منقولات وهمية، ما يتسبب في مشكلات قانونية لاحقًا.
لا بد من وجود وثيقة تحفظ حقوق الزوجة في حالة الخلاف أو الانفصال
وشددت على ضرورة أن يقرأ الزوج القائمة جيدًا قبل التوقيع عليها، وأن يكون على يقين بوجود المنقولات فعلاً، مع توقيع شاهدين عليها لضمان صحتها، كما أوضحت أنه لا يجوز كتابة قيم مالية فقط دون تحديد نوع المنقولات ومواصفاتها، قائلة: «من الخطأ كتابة عبارة (أوضة سفرة) دون تحديد عدد الكراسي أو نوع الخشب أو المواصفات لأن ذلك قد يسبب نزاعًا عند استردادها في حال الانفصال، وقد يضطر الزوج لشراء أثاث مستعمل لتعويضها».
واعتبرت المقدم أن تحديد المنقولات بدقة يضمن حق الطرفين معًا، مؤكدة أن اللجوء لكتابة قائمة المنقولات أصبح ضروريًا لأن الزوجة تشارك فعليًا في تأسيس منزل الزوجية، مضيفةً أن العادات الحالية جعلت تجهيز المطبخ والأدوات الكهربائية مسؤولية الزوجة بالكامل، وهو ما يستدعي وجود وثيقة تحفظ حقوقها في حالة الخلاف أو الانفصال.
