هل رفض تعلية الدور مخالفة للقانون؟.. «الإدارية العليا» تصدر مبدأ قضائيا جديدا
هل رفض تعلية الدور مخالفة للقانون؟.. «الإدارية العليا» تصدر مبدأ قضائيا جديدا
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا مهما يؤكد سلطة الجهة الإدارية، ممثلة في «هيئة المجتمعات العمرانية»، في تنظيم البناء وتحديد الارتفاعات، وفقًا للشروط البنائية والقيود التخطيطية الموضوعة عند بيع الأراضي.
وأشارت المحكمة إلى أن رفض منح ترخيص لتعلية دور إضافي لا يعد مخالفة للقانون إذا استند القرار إلى هذه الشروط ومبرر بالمصلحة العامة في الحفاظ على النسق العمراني واستقرار المرافق والخدمات.
توازن بين حقوق الملاك والمصلحة العامة
وأكدت المحكمة أن هذا المبدأ يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمصلحة العامة، موضحة أن ادعاء المالك بسداد كامل ثمن الأرض أو وجود رسوم غير مشروعة لا يؤثر على شرعية القرار ما دام لم يصدر اي قرارات باالتعلية في هذه المنطقة ، وبذلك يكون طلب التعلية مخالفًا للضوابط البنائية والقيود العمرانية المقررة للمنطقة.
النسق العمراني سبب قوي لرفض التعلية
وشددت المحكمة على أن النسق العمراني يمثل سببًا مشروعًا لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأن أي طعن على رفض التعلية يُفحص وفق الشروط القانونية والبنائية المقررة، مما يضمن حماية المخطط العمراني للمدن الجديدة والمناطق السكنية، ويحفظ استقرار المرافق العامة ويمنع العشوائية.
