بين القلق والترقّب يعيش آلاف المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم حالة من الغموض، بعد قرار رئيس الوزراء بمد عمل لجان الحصر 3 أشهر إضافية، ما أعاد الجدل حول مصير الأجرة الشهرية التي لا تزال عند 250 جنيهًا، رغم اقتراب تطبيق التقييمات الجديدة.. فهل تمهّد هذه المهلة لرفع الإيجارات أخيرًا؟ أم أن التغيير سيظل مؤجلًا حتى إشعار آخر؟
250 جنيها أجرة شهرية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
نظرا لعدم انتهاء لجان الحصر من عملها، فإنّ القاطنين في الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم مستمرين في دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا. وفقًا لنص قانون الإيجار القديم، حيث ألزمت المستأجر بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.
وبانتهاء لجان الحصر الحكومية من تحديد الشقق السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجارات القديمة، وبدءًا مـن اليـوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون، سيكون المستأجر ملتزم بسداد فروق المبالغ المستحقة بعد إتمام عملية التقييم من لجان الحصر لكل وحدة سكنية مؤجرة وفقا للإيجار الجديد المستحق. ويجوز دفعه بنظام الأقساط الشهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
تحديد شرائح الإيجارات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم
ساهم القانون الجديد للإيجار القديم في نص المادة الثالثة من القانون، في إعطاء مرونة للجهة التنفيذية في تحديد شرائح الإيجارات الجديدة للشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجان الحصر في نطاق كل محافظة، بحيث تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للغرض السكنى إلى 3 فئات رئيسية مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه.
- بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.