مع استمرار تنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تواصل لجان حصر وتصنيف المناطق السكنية عملها في مختلف المحافظات لتحديد القيم الإيجارية وفقًا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها القانون، وفي هذا السياق، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل هذه اللجان ثلاثة أشهر إضافية.

قرار مد عمل لجان الحصر

من جهته، أكّد الدكتور وليد عبدالخالق المحامي بالنقض والخبير القانوني، أنَّ قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل مد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لغرض سكني ليبدأ في 5 نوفمبر 2025 وينتهي في 4 فبراير 2026، يأتي ضمن حرص الدولة على إنجاز المهام الموكلة إلى هذه اللجان بدقة وموضوعية، دون استعجال قد يؤدي إلى أخطاء في تحديد التصنيفات الاقتصادية أو القيمة الإيجارية.

قيمة الإيجار بحسب مكان العقار

وأوضح «عبدالخالق» لـ«الوطن»، أنَّ القانون الجديد المنظم للعلاقة الإيجارية حدد آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، سواء في المقار السكنية أو غير السكنية، بما في ذلك تحديد مدة العلاقة الإيجارية بسبع سنوات كحد أقصى، وتحديد القيمة الإيجارية وفق نسب متفاوتة تعتمد على طبيعة المنطقة وموقع العقار وتصنيفه الاقتصادي.

وأشار الخبير القانوني أنَّ القانون منح مجلس الوزراء صلاحية، مدّ عمل هذه اللجان حتي تؤدي عملها على أكمل وجه، وتعمل هذه اللجان حاليًا على هذا التصنيف في مختلف المحافظات، وأن مد فترة عملها جاء استجابة للظروف العملية على أرض الواقع، حتى يتسنى لها استكمال أعمال الحصر بدقة، خاصة في المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ولفت إلى أن قرار المد يعكس رغبة الحكومة في تحقيق العدالة في تطبيق القانون، وضمان توافر بيانات دقيقة وواقعية قبل اعتماد أي قرارات نهائية تخص المناطق السكنية أو القيمة الإيجارية.

4 حالات لطرد المستأجر من شقة الإيجار القديم

وحدد القانون المدني 4 حالات لطرد المستأجر من شقة الإيجار القديم بخلاف انتهاء المدة المحددة بالقانون، وهي تأخر المستأجر في سداد الأجرة، تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل الشقة إلى محل تجاري أو مخزن، إجراء تعديلات جوهرية دون إذن المالك تؤثر في البناء أو النظام الإنشائي للعقار، احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة للقانون.

• الإيجار القديم
• مد القارا
• لجان الحصر
• قرار المد
• رئيس مجلس الوزراء
• عمل لجان الحصر
• التصنيفات الاقتصادية