تفاصيل اجتماع البنك المركزي المقبل.. اعرف الموعد وأبرز التوقعات

10:55 ص | الثلاثاء 04 نوفمبر 2025

ينعقد اجتماع البنك المركزي القادم، وهو الاجتماع قبل الأخير لهذا العام، مساء يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري، وسط توقعات متباينة بين تثبيت أسعار الفائدة أو مواصلة خفضها، إذ يستند الرأي المؤيد لاستمرار الخفض إلى تراجع معدل التضخم، واستقرار الأوضاع النقدية، وتحسن سعر الصرف، إلى جانب اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية، وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي، إلى خفض أسعار الفائدة.

توقعات اجتماع البنك المركزي القادم

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، الدكتورة سهر الدماطي، إن التوقعات بشأن نتيجة اجتماع البنك المركزي القادم تميل إلى مواصلة خفض الفائدة، فيما ترجح توقعات أخرى، ولكن بدرجة أقل، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لرفع أسعار المحروقات الأخير الذي انعكس بشكل طفيف على أسعار السلع والخدمات.

توقعات اجتماع البنك المركزي في نوفمبر 2025

وتابعت «الدماطي» في تصريحاتها للوطن، أنَّ لجنة السياسة النقدية قد تحاول تفادي أي موجات جديدة من التضخم قد تنتج عن رفع أسعار المحروقات الذي تم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، أي قد تهدىء من وتيرة تخفيض الفائدة كإجراء احترازي خلال هذا الشهر، مع استئناف الخفض خلال اجتماع البنك المركزي الأخير لهذا العام والذي يحين موعده بنهاية شهر ديسمبر 2025.

هل يواصل المركزي المصري خفض الفائدة؟

ووافقها الرأي الخبير المصرفي ماجد فهمي، ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، بأن نتيجة اجتماع البنك المركزي القادم رجحتها التوقعات أنها تتأرجح بين الخفض بمقدار 50 نقطة أساس فقط أي مواصلة التيسير الكمي بوتيرة أقل وأكثر هدوءا أو التثبيت للفائدة عند المستويات الحالية.

وأوضح «فهمي» في تصريحاته للوطن، أنَّ اجتماع البنك المركزي القادم ليس الأخير لهذا العام ولا يزال أمام البنك المركزي المصري تخفيض للفائدة بمات يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، لذلك فالتوقعات لم تحسم بعد أمر مواصلة التخفيض خلال اجتماع المركزي هذا الشهر، بل قد يتم تثبيت الفائدة في نوفمبر ومواصلة التخفيض في ديسمبر القادم.

اجتماعات البنوك المركزية العالمية

وتابع: «البنوك المركزية العالمية خلال آخر اجتماعاتها لهذا العام جاءت نتائجها بين الخفض والتثبيت، وأبرزها اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي تقرر فيه خفض الفائدة، واجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي تقرر خلاله تثبيت الفائدة، وعلى الرغم من ذلك فالظروف المحيطة والاقتصادية في مصر قد تدفع صانع القرار لنهج سياسة نقدية بعيدة كل البعد عن هذه التوقعات، فهو يرمي في النهاية لما فيه الصالح للاقتصاد المصري والمواطن، من كبح لجماح التضخم ودعم الاستقرار النقدي