100 تريليون دولار حول العالم.. لماذا يثق المستثمرون بالسندات الحكومية في 2025؟

02:06 م | الثلاثاء 04 نوفمبر 2025

يعتبر سوق السندات أبرز أنماط الاستثمار الآمن عالميا خاصة إذا كانت الجهة المصدرة له ذات مصداقية عالية، مثل الحكومات، والتي تعد جهات مثل بنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني تقارير دورية لمراجعة تقييمها الائتماني وتصنيفها ضمن الأقل أم الأعلى من حيث المخاطر وفقا لقوة عملة الدولة وتحسن المؤشرات الاقتصادية والنظرة المستقبلية للبلاد ككل.

وتصدر الحكومة المصرية السندات كأحد أدوات الدين، من خلال البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، والتي تعد أحد الوسائل الاستثمارية للمصريين والأجانب على حد سواء، خاصة في التوقيت الحالي الذي يتميز بارتفاع العائد الحقيقي.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي، أن السندات الحكومية هي أحد الأشكال الاستثمارية التي تضمن للمستثمر رأس المال بالإضافة إلى تحقيق عائد مرتفع، أي أنها وسيلة تحوط جيدة للاستثمار ولكسب الفائدة مع الحفاظ على رأس المال.

حجم السوق العالمي للسندات

وتابع «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن السوق العالمي للسندات هو سوق ضخم وواسع، ويقدر إجمالي قيمته بما يقرب من 100 تريليون دولار، كما يمكنه توفير العديد من الفوائد المحتملة للمحافظ الاستثمارية.

وأشار إلى تعدد الطرق التي من خلالها يمكن للمستثمر شراء السند، سواء من السوق الأولية أو الجهة التي تصدر السند، أو السوق الثانوية التي يتم بيع سندات من خلالها قبل انتهاء مدتها وإعادة بيعها مرة أخرى كأوراق مالية بالبورصات.

وأوضح أنَّ السندات يمكن تعريفها بأنها: «قرض يقدمه مشتري السند، أو حامله، للجهة المُصدِرة للورقة المالية، وتصدر الشركات أو الحكومات أو البلديات هذه السندات عندما تحتاج لتوفير رأس المال»، إذن، فالسندات لها فوائد متعددة من ناحيتين؛ جهة الإصدار والمشتري أو حامل السند.

سندات حكومية 2025

أبرز قواعد الاستثمار في السندات

وشدد على ضرورة الإلمام بالعديد من الجوانب ومعرفة تفاصيل خاصة بالاستثمار في الأوراق المالية قبل دخول سوق السندات، وأبرزها؛ أن مُصدِر السند، سواء شركة أو جهة حكومية، هو الذي يحدد العائد أو سعر الفائدة السنوي والمعروف باسم الكوبون، وكذلك الإطار الزمني الذي يجب أن يُسدد خلاله أصل المبلغ.

ولفت إلى أنه مع انتهاء المدة المحددة مسبقا للسند، أو ما يعرف بموعد الاستحقاق، يلتزم المُصدِر للسند بسداد القيمة الاسمية للسند وذلك لكل حامل للورقة المالية.

ويحدد طول فترة الاستحقاق لسلندات والمعروفة بأنها أحد أشكال الاستثمار غير المباشر طويل الأجل، مقدار المخاطر وبالتالي العائد المحتمل، فكلما طالت المدة زادت احتمالية المخاطر المرتفعة وزاد العائد الإسمي على السند وبالتالي؛ المُصدِر للسند يلتزم بدفع سعر فائدة أعلى على السندات الأطول أجلاً، وفي المقابل يحصل حامل السند على عائد أعلى مقابل تحمل مخاطر إضافية.

وأوضح أن أي سندات يتم إصدارها من كافة الجهات، تحمل صورة من صور المخاطرة أي التخلف عن السداد، والتي تتفاوت وفقا للجدارة الائتمانية للمُصدِر، وهو ما تقوم به مؤسسات التصنيف الائتماني المستقلة بتقييم الجدارة الائتمانية لمُصدِري السندات، وأبرزها «موديز» ومجموعة «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

كما أشار شوقي إلى أنّ مُصدِر السندات يدفع سعر فائدة أقل في حالة حصوله على تصنيف ائتماني مرتفع، ويتم شراء السندات وإعادة بيعها في «السوق الثانوية» بعد إصدارها في السوق الأولية ليتم تداولها إما عبر البورصات أو أسواق الأوراق المالية ومن خلال شركات الوساطة أو السمسرة.

وتابع: «سعر السند والعائد عليه يحددان قيمته في السوق الثانوية، والتي تختلف عن القيمة الاسمية المدونة على السند نفسه، كما أن الحكومات تستدين عبر إصدار سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين للسندات وتقوم بإعادة بيعها».