ضمن قانون العمل الجديد الذي دخل حيذ التنفيذ قبل في بداية سبتمبر الماضي، العديد من الحقوق للمرأة العاملة بالإضافة إلى تسهيلات تحقق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وحياتها الوظيفية، مع إتاحة خيارات في التقاعد المبكر وفق ضوابط محددة تراعي مصلحتها وحقوقها التأمينية.

الحق في إنهاء عقد العمل

نصت المادة 58 من القانون على حق العاملة في إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها خلال 3 أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع، بحسب الحالة، وأكّد القانون أنَّ هذا الإنهاء لا يؤثر على الحقوق المقررة لها سواء بموجب قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

أما فيما يتعلق بالمعاش المبكر، فقد أوضح القانون أنَّ للعاملين، رجالًا ونساءً، الحق في طلب التقاعد المبكر بعد استيفاء شروط معينة، أبرزها أن يكون العامل قد أمضى ما لا يقل عن 20 سنة في الخدمة، وأن يبلغ سن الـ50 على الأقل، وتمنح بعض القطاعات التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا أو ظروف عمل خاصة تسهيلات إضافية تسمح بالتقاعد المبكر بشروط مخففة.

التقاعد في قانون العمل الجديد

وأشار القانون الجديد إلى أنَّ قيمة المعاش الشهري تختلف في حالة التقاعد المبكر، إذ يتم احتسابه بنسبة أقل من المعاش المستحق عند بلوغ السن القانونية، وذلك لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد واستدامتها، نظرًا لأن المتقاعد المبكر سيحصل على المعاش لفترة أطول.

كما تناولت المادة 172 من قانون العمل الجديد حقوق العاملين بعد بلوغ سن الـ60، إذ نصت على استحقاق مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إذا لم تكن للعامل حقوق تأمينية عن هذه المدة، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، وتصرف في حالات التقاعد أو الوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

• قانون العمل الجديد
• المرأة العاملة
• المعاش المبكر