عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المؤشرات الأولية تُظهر بيئة انتخابية مستقرة
عضو «القومي لحقوق الإنسان»: المؤشرات الأولية تُظهر بيئة انتخابية مستقرة
قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المشهد الانتخابي الحالي يعكس حالة من الجاهزية والانضباط المؤسسي في إدارة العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى لانطلاق التصويت بالخارج هناك التزام واضح من مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات والبعثات الدبلوماسية، بتطبيق الإجراءات المعلنة مسبقًا بما يضمن سهولة وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع ويؤكد حرص الدولة على تمكين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.
ممدوح: المؤشرات الأولية تُظهر بيئة انتخابية مستقرة ومنظمة تتسم بالشفافية
وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من منظور حقوقي ومنهجي، فإن المؤشرات الأولية تُظهر بيئة انتخابية مستقرة ومنظمة تتسم بالشفافية والانفتاح على المتابعة المدنية، ويُحسب للهيئة الوطنية للانتخابات أنها وفّرت مساحة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في الرصد والمتابعة الميدانية، وفق الأطر القانونية والمعايير المعمول بها، وهو ما يعكس ثقة الدولة في أهمية العمل الأهلي كشريك في تعزيز النزاهة والشفافية.
وتابع «ممدوح» أن الجهود الميدانية التي تبذلها فرق البرنامج الوطني لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية تؤكد هذا الاتجاه؛ إذ تعمل الفرق المنتشرة في عدد من الدول التي تشهد إقبالًا انتخابيًا للمصريين بالخارج على جمع وتحليل البيانات بشكل مهني ومحايد، من أجل تقديم تقارير موضوعية تساعد على تطوير الأداء المؤسسي في إدارة الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الجهود لا تستهدف إصدار أحكام، بل بناء صورة واقعية قائمة على الحقائق الميدانية، تدعم ثقة المواطن في العملية الانتخابية وتؤكد جدية الدولة في ضمان شفافية كاملة من بدايتها إلى نهايتها.
العملية الانتخابية هذا العام تُعد مؤشرًا على تطور التجربة الديمقراطية
وأكد أن العملية الانتخابية هذا العام تُعد مؤشرًا على تطور التجربة الديمقراطية المصرية، وتُظهر أن هناك إرادة مؤسسية حقيقية لضمان نزاهة الاقتراع وحياده، وأن المشاركة تسير في مناخ من الهدوء والالتزام بالقانون، بما يعكس نضج الدولة المصرية في إدارة استحقاقاتها الوطنية، موضحا أن ما نتابعه حاليًا من تنسيق بين الداخل والخارج يمثل نقلة نوعية في إدارة الانتخابات المصرية فهناك وضوح في توزيع الأدوار بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية، مما خلق حالة من الانسجام المؤسسي في تنظيم الإجراءات وضمان وحدة المعايير داخل الوطن وخارجه.
هذا التنسيق يعكس احترافية عالية في إدارة العمليات اللوجستية والمعلوماتية، ويؤكد حرص الدولة على المساواة الكاملة بين جميع المصريين في ممارسة حقهم الانتخابي أينما وجدوا.
من زاوية المتابعة الحقوقية، أوضح أن البنية التنظيمية الحالية أتاحت مستوى مرتفعًا من الشفافية وقابلية التحقق، وهو ما يُعد ضمانة جوهرية لنزاهة العملية الانتخابية، كل جهة تقوم بدورها في إطار مؤسسي واضح، والربط بينها يتم من خلال قنوات اتصال دقيقة تضمن سرعة اتخاذ القرار ومعالجة أي ملاحظات على الفور.
