اليابان تجدد التزامها الصارم بمبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية
اليابان تجدد التزامها الصارم بمبادئ عدم انتشار الأسلحة النووية
أكد أمين عام الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، تمسك بلاده الصارم بالمبادئ الثلاثة التي تمنع امتلاك أو إنتاج أو استيراد الأسلحة النووية، مشدداً على أنها تمثل خطًا سياسيًا ثابتًا لا يمكن الانحراف عنه، موضحا أن تطبيق مبدأ «عدم الاستيراد» يستند إلى التوضيحات التي قدمها وزير الخارجية السابق كاتسويا أوكادا عام 2010.
وأشارخلال مؤتمر صحفي في طوكيو، إلى أن مراجعة الوثائق الاستراتيجية الثلاث للأمن الوطني ستجري في وقت لاحق بعد دراسة شاملة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وفقا لوكالة نوفاستي.
ما هي مبادئ التعامل مع الأسلحة النووية اليابانية؟
وتشكل المبادئ الثلاثة — عدم الامتلاك، وعدم الإنتاج، وعدم الاستيراد — حجر الأساس للسياسة اليابانية في مجال عدم الانتشار النووي، ووفق هذه المبادئ، لا تنشر الولايات المتحدة أسلحة نووية داخل القواعد اليابانية، كما لا تدخل السفن الحربية الأمريكية المزودة بأسلحة نووية بشكل دائم إلى الموانئ اليابانية، رغم أن أوكادا أوضح سابقًا أن دخولًا مؤقتًا قد يكون مسموحًا في حالات طارئة.
وكانت وسائل إعلام يابانية قد ذكرت أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت مناقشات داخل الحزب الحاكم والتحالف الحكومي حول إمكانية مراجعة هذه المبادئ، تزامنًا مع عملية تحديث الوثائق الاستراتيجية للأمن الوطني لتعزيز القدرات الدفاعية اليابانية بما يتوافق مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأثناء جلسة برلمانية هذا الأسبوع، امتنعت تاكايتشي عن تقديم إجابة مباشرة بشأن مستقبل المبادئ الثلاثة، معتبرة أن الوقت لم يحن بعد للخوض في تفاصيلها، رغم تصريحها العام الماضي بأن بند «عدم الاستيراد» يحتاج إلى نقاش في سياق سياسة «الردع النووي الأمريكي الموسع».
تاكايتشي تعلن مراجعة ثلاث وثائق رئيسية في الاستراتيجية الأمنية
وأمرت تاكايتشي رسميًا ببدء مراجعة ثلاث وثائق رئيسية في الاستراتيجية الأمنية اعتمدت في ديسمبر 2022، وهي: استراتيجية الأمن القومي التي ترسم التوجهات العامة للسياسة الدفاعية، واستراتيجية الدفاع الوطني التي تحدد أهداف ووسائل الدفاع، خطة تعزيز القدرات الدفاعية التي تتناول مستويات الإنفاق والتسليح.
وتتضمن الوثائق تعزيز قدرات الضربات الردعية في تحول مهم للسياسة الدفاعية لليابان، إضافة إلى خطة لرفع الإنفاق الدفاعي تدريجيا ليصل بحلول عام 2027 إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 1.24% في الوقت الحالي. وبذلك ترتفع الميزانية الدفاعية المستهدفة للفترة 2023 – 2027 إلى نحو 43 تريليون ين (281 مليار دولار بالسعر الحالي)، فيما بلغت تقديرات عام 2022 نحو 11 تريليون ين (81 مليار دولار وفق سعر الصرف حينها و71.9 مليار دولار بالقيمة الحالية).
