عقوبة إتلاف الآثار المصرية.. هل تختلف من مصري لأجنبي؟
عقوبة إتلاف الآثار المصرية.. هل تختلف من مصري لأجنبي؟
تزامنًا مع استمرار احتفاء المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير، الصرح التاريخي العظيم التي تتجه أنظار العالم نحوه بقوة، أطلقت جريدة الوطن حملة وطنية تحت شعار «أنت صاحب حضارة.. حافظ عليها»، و«السائح ضيفك.. خليك واجهة حلوة لبلدك»، بهدف دعم الهوية الثقافية وتشجيع السلوك الحضاري الذي يعكس الوجه المشرق للمجتمع المصري في التعامل مع تراثه الثمين وضيوفه من جميع أنحاء العالم.
تشجيع المواطنين على دعم السلوك الحضاري لدعم الهوية الثقافية وإرساء دعائم الحفاظ على الأثار المصرية من التعرض للتلف أمر تحرص عليه «الوطن» من خلال حملتها التشجيعية، حيث أنه في حال وقوع هذه الجريمة يتم تطبيق العقوبة القانونية بحسب المشرع المصري، وفق ما أوضح الخبير القانوني، محمود الحديدي.
العقوبة القانونية في حال إتلاف أثر
وقال الحديدي خلال حديثه لـ«الوطن»، إنه في حال وقوع جريمة إتلاف أثر مصري قديم سواء من مصري أو زائر أجنبي، فلا يفرق المشرع المصري في تطبيق العقوبة المقررة، حتى وإن كانت هذا الفعل غير مُجرّم في قانون بلد الأجنبي، لأنه يُعامل في هذه الحالة وفق القانون المصري.
وقد يتم تطبيق العقوبة القانونية على الجاني الأجنبي أو ترحيله إلى بلاده بحسب الاتفاقات الدولية المعقودة بين مصر وبلاده.
نص القانون المصري
ينص القانون المصري في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة رقم 45 من قانون 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار وتعديلاته، على معاقبة من كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
كما يحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة، وإذا صدر هذا الفعل من شخصٍ أجنبي، فيُعاقَب عنه أيضًا، حيث يقوم مبدأ إقليمية العقوبة على خضوع كل من يرتكب جريمة داخل حدود الدولة لقانونها الجنائي، دون اعتبار لجنسية الجاني، باعتبار أن حماية الآثار تمثل جزءًا من سيادة الدولة وحقها الأصيل في صون تراثها الحضاري، وبذلك تمتلك السلطات المختصة كامل الصلاحية في ملاحقة الجاني ومحاكمته وتوقيع العقوبة متى وقعت الجريمة على إقليمها، وفق الخبير القانوني.
