ضوابط جديدة لتراخيص المباني الإدارية والتجارية.. أبرزها عرض الشوارع
ضوابط جديدة لتراخيص المباني الإدارية والتجارية.. أبرزها عرض الشوارع
حددت وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة ضوابط وإجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم إصدار تراخيص البناء للمنشآت ذات الطابع التجاري والإداري والخدمي. وتختص هذه الضوابط تحديدًا بالمباني المكونة من أرضي وأربعة أدوار، والتي يخصص فيها العقار بالكامل لهذه الأنشطة وفقًا للمخططات المعتمدة.
وشددت الضوابط الجديدة في منشور حصلت عليه «الوطن» على ضرورة الحصول على موافقة إدارة التراخيص بشكل مسبق، قبل قيام الجهات الإدارية التابعة لوزارة التنمية المحلية بإصدار رخصة البناء النهائية.
أبرز الاشتراطات الفنية
تضمنت ضوابط رخصة البناء ألا يقل عرض الشوارع التي تطل عليها هذه المباني عن 12 مترًا، كما ألزمت الضوابط المتقدمين بالالتزام الكامل بـالكود المصري للمنشآت متعددة الأغراض، وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات الجراجات وأخطار الحريق، والتأكيد على أن العمل جارٍ على تنسيق وتفعيل كود الخدمة على منظومة إلكترونية للربط المباشر مع الوحدات المحلية لتسهيل الإجراءات.
وحدد القرار مجموعة من المستندات الإلزامية بهدف استصدار الرخصة، والتي تتضمن ما يلي:
-سداد رسوم المعاينة بقيمة 2000 جنيه، ورسوم دراسة الملف وأتعاب لجنة الخبراء بقيمة 5000 جنيه.
-بيان صلاحية الموقع التخطيطي والبنائي المعتمد.
-لوحة هندسية معتمدة توضح أسلوب استيفاء كود الجراجات مع نسخة إلكترونية.
-دراسة مرورية معتمدة من الإدارة العامة للمرور بالمحافظة.
-موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لضبط العمران وتحقيق اشتراطات السلامة والخدمة، خاصة في المناطق المخصصة للمشروعات الحيوية.
