قانون العمل الجديد.. 45 يومًا إجازة سنوية لهذه الفئة
قانون العمل الجديد.. 45 يومًا إجازة سنوية لهذه الفئة
قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قانون العمل الجديد جاء ليعالج العديد من الثغرات التي كانت موجودة في القانون القديم، وإن أحد أهم تلك الجوانب هو ملف الإجازات السنوية للعاملين، خاصة الفئات التي تحتاج إلى معاملة خاصة، موضحا أن القانون راعى البعد الإنساني والاجتماعي لهذه الفئات، وفي مقدمتها ذوو الهمم والأقزام، إذ خصهم المشرع بميزة إضافية تتمثل في حصولهم على إجازة سنوية تصل إلى 45 يوما بأجر كامل، وهو ما اعتبره خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
الإجازة السنوية لذوي الهمم
أشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذا الامتياز جاء بعد دراسة وافية لاحتياجات هذه الفئة، التي تتطلب ظروفها الصحية والنفسية فترات راحة أطول تساعدها على الاستمرار في العمل بكفاءة، وأوضح أن منح إجازات سنوية 45 يوما لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على تعزيز دمجهم في سوق العمل، وتقديم دعم فعلي لهم وليس مجرد شعارات أو نصوص إنشائية.
أكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن القانون الجديد ينظر إلى العامل من زاوية مختلفة، فهو ليس مجرد عنصر إنتاج، بل إنسان له احتياجات وظروف تختلف من شخص لآخر، لذلك حرص المشرع على جعل الإجازة السنوية حق أصيل لا يمكن التنازل عنه أو المساس به، لا سيما بالنسبة للفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، كما شدد على أن هذا البند يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين من أصحاب الإعاقات، ويمنحهم الفرصة للتجديد النفسي والجسدي، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم داخل العمل.
تعزيز الحقوق الإنسانية للعامل
أضاف أن منح هذه الإجازة لا يتعارض مع مصالح أصحاب الأعمال، بل على العكس، فإنه يساعد في خلق بيئة أكثر استقرارا، ويقلل من معدلات الإرهاق، ويحد من التسرب الوظيفي، وأكد أن القوانين الحديثة في العالم كلها تتجه نحو تعزيز الحقوق الإنسانية للعامل، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما حرص قانون العمل الجديد على مواكبته.
الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد
أوضح البدوي، أن قانون العمل الجديد وضع نظاما متكاملا للإجازات السنوية لجميع العاملين، بحيث يحصل العامل على إجازة سنوية تتراوح بين 21 يوما في بداية خدمته، وترتفع إلى 30 يوما لمن تجاوزت مدة خدمته 10 سنوات، أو لمن تجاوز سنه 50 عاما، وتصل إلى 45 يوما بالنسبة لذوي الهمم والأقزام، كما أشار إلى أن القانون ألزم أصحاب الأعمال بتمكين العمال من الحصول على إجازاتهم في مواعيدها دون مماطلة، مع وضع ضوابط تمنع حرمان العامل من حقه في الراحة مهما كانت طبيعة العمل.
وقال إن هذا التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة العمل وراحة العامل، مؤكدا أن الإجازة ليست رفاهية، بل ضرورة للحفاظ على الإنتاجية والصحة العامة، وأضاف أن القانون شدد على ضرورة توثيق الإجازات، ومنع ترحيلها إلا في أضيق الحدود، بما يضمن عدم استنزاف العامل طوال العام دون فترة راحة.
