الوطنية للانتخابات تشدد الإجراءات لضمان نزاهة المرحلة الثانية بانتخابات النواب
الوطنية للانتخابات تشدد الإجراءات لضمان نزاهة المرحلة الثانية بانتخابات النواب
تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات جهودها المكثفة لضمان سير المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بصورة أكثر تنظيما ودقة، مستفيدة من الدروس المستخلصة من المرحلة الأولى في إطار تصريحات رئيس الجمهورية بخروج الانتخابات بأفضل صورة، حيث يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 34 مليون ناخب موزعين على 13 محافظة تضم 73 دائرة فردية ودائرتين للقوائم المغلقة.
تسليم نموذج الحصر العددي للمرشح أو وكيله الرسمي
واوضح المستشار أحمد بنداري خلال الأيام السابقة أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت حزمة من القرارات التنظيمية لضمان تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ظهور أي سلبيات، حيث أكد المستشار أن أحد أبرز الإشكاليات التي ظهرت في المرحلة الأولى تتعلق بتداول نماذج الحصر العددي بطرق غير رسمية، مما قد يخلق حالة من الارتباك أو تداول معلومات غير دقيقة، لذلك ألزمت الهيئة رؤساء اللجان الفرعية والعامة بعدم تسليم هذه النماذج إلا للـمرشح نفسه أو وكيله الموثق بالشهر العقاري، مع حظر تسليمها للمناديب غير الرسميين، وتأتي هذه الخطوة بهدف منع التضارب وضمان تداول النتائج الأولية بين الجهات الرسمية فقط، بما يحفظ شفافية العملية ويمنع أي محاولات لاستغلال البيانات بشكل خاطئ.
إزالة الدعاية الانتخابية من محيط اللجان
كما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات المحافظين والمحليات بضرورة إزالة أي مظهر للدعاية الانتخابية من محيط اللجان فورا، وذلك لضمان حياد تام داخل البيئة الانتخابية، ومنع أي محاولة للتأثير المباشر على إرادة الناخبين خلال لحظة التصويت، لأن وجود اي لافتات وصور ودعاية مرشحين بالقرب من اللجان، يعد مخالفة صريحة للقانون وقد يؤثر على اختيار الناخب.
تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي
كما أكد بنداري أن الالتزام بالحدود القانونية للإنفاق على الدعاية يمثل ركيزة أساسية للعدالة بين المرشحين، ولهذا ألزمت الهيئة الأحزاب والمرشحين المستقلين بتقديم مستندات واضحة تثبت حجم الإنفاق الدعائي، بحيث تتمكن الهيئة من رصد أي تجاوزات أو تمويلات غير مشروعة، كما تسعى الهيئة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان تكافؤ الفرص ومنع شراء الأصوات أو استخدام المال السياسي للتأثير على الناخبين.
فتح اللجان أمام الإعلام المصرح له رسميا
وشدد بنداري على أن الهيئة تعتبر وسائل الإعلام عين المواطن ومرآة الهيئة الوطنية، لذلك قررت السماح لكل ممثلي الإعلام الحاصلين على تصاريح رسمية بحضور عمليتي الاقتراع والفرز، إذ يهدف هذا القرار إلى تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، وإتاحة نقل ما يحدث داخل اللجان إلى الرأي العام، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية بكامل مراحلها.
محافظات المرحلة الثانية
وتضم محافظات المرحلة الثانية: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت داخليًا في هذه المحافظات نحو 34 مليون ناخب، ويتنافس بالنظام الفردي 1316 مترشحًا داخل 73 دائرة انتخابية، بينما خُصص 142 مقعدًا لنظام القائمة بقطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشرق الدلتا، حيث تقدمت للمنافسة قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، بقائمتين تضمان 40 مرشحًا و102 مرشح.
عدد المرشحين بالنظام الفردي
وفيما يخص عدد المترشحين بالنظام الفردي داخل كل محافظة، فقد جاءت القاهرة في الصدارة بـ19 دائرة انتخابية تضم 205 مترشحين، تليها الدقهلية التي تضم 10 دوائر بإجمالي 288 مترشحًا، ثم الشرقية بـ9 دوائر تشمل 253 مترشحًا، والغربية بـ7 دوائر تشمل 140 مترشحًا، والقليوبية بـ6 دوائر فيها 71 مترشحًا، والمنوفية بـ6 دوائر تضم 125 مترشحًا، وكفر الشيخ بـ4 دوائر فيها 88 مترشحًا. أما دمياط فتضم دائرتين بـ39 مترشحًا، وبورسعيد دائرتين بـ20 مترشحًا، والإسماعيلية 3 دوائر تضم 36 مترشحًا، والسويس دائرة واحدة تضم 18 مترشحًا، وجنوب سيناء دائرتين بـ15 مترشحًا، وشمال سيناء دائرتين بـ12 مترشحًا.
