«المجتمع المدني»: تراجع مخالفات الدعاية في انتخابات النواب بمحيط اللجان
«المجتمع المدني»: تراجع مخالفات الدعاية في انتخابات النواب بمحيط اللجان
كتبت - يسرا البسيونى وسهيلة هانى ومريم شريف:
شاركت مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى بقوة فى مراقبة العملية الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
وقامت المنظمات بمراقبة العملية الانتخابية، وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للتصويت، وساهمت فى متابعة سير اللجان الانتخابية، والتأكد من توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، مع دعم جهود الهيئة الوطنية للانتخابات فى تطبيق إجراءات الحياد والشفافية، حيث تعكس هذه المشاركة الحرص المجتمعى على تعزيز الديمقراطية وتعميق الثقافة السياسية لدى المواطنين، بما يضمن اختيار ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادة الشعب.
«القومى لحقوق الإنسان»: نتابع بحيادية
وقال المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان أمس، إن غرفة العمليات تسعى إلى رصد الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية، وتوثيقها بدقة ونتابع سير العملية الانتخابية بحيادية وموضوعية.
«نزاهة»: المشهد مختلف عن «الأولى»
واستقبلت غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تقارير المتابعين من الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب تقارير المتطوعين من الجمعيات الأهلية المتعاملة مع المجلس؛ للوقوف على أى ملاحظات تتعلق بالإتاحة داخل اللجان.
«قومى المرأة»: تذليل العقبات أمام السيدات
وأطلق المجلس القومى للمرأة غرفة عمليات مركزية لمتابعة مشاركة المرأة فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وتلقى استفسارات وشكاوى السيدات والفتيات على مدار يومَى التصويت، واستقبلت الغرفة اتصالات المواطنين من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، خلال يومى الانتخابات.
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن غرفة العمليات تستعد بكامل طاقتها لمتابعة مجريات العملية الانتخابية منذ فتح اللجان وحتى غلق باب التصويت، مشيرةً إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع الجهات المعنية لضمان تذليل أى عقبات قد تواجه السيدات خلال مشاركتهن فى الانتخابات.
وأصدر البرنامج الوطنى لرصد ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية بمجلس الشباب المصرى تقريره الأوّلى حول متابعة الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت بالداخل فى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، بعد انتشار فرق الرصد والمتابعة الميدانية فى جميع المحافظات المشمولة بالمرحلة، مشيراً إلى مستوى ملحوظ من الانتظام والانضباط فى سير العملية الانتخابية داخل الغالبية العظمى من اللجان التى تمت متابعتها، مع انخفاض حدّة المخالفات التى كانت قد ظهرت فى بعض مواقع المرحلة الأولى، خاصة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية فى محيط اللجان أو استخدام الحشود المنظمة كوسائل ضغط بصرى على الناخبين.
وأوضحت فرق الرصد أن محيط أغلب اللجان شهد اختفاءً شبه كامل للافتات الدعاية أو المواد البصرية الخاصة بالمرشحين، سواء من التابعين للأحزاب أو المستقلين، مقارنة بالمرحلة الأولى التى رُصدت فيها كثافة دعائية فى محيط العديد من اللجان، وتم رصد غياب الطوابير والمجموعات المنظمة التى كانت ترتدى ملابس تحمل شعارات أو رموزاً انتخابية لمرشحين محددين، وهى الظاهرة التى كانت لافتة فى المرحلة الأولى.
وأفادت غرفة العمليات المركزية بمجلس الشباب المصرى بأنها تلقت تقارير ميدانية متطابقة، من محافظات مختلفة، تشير إلى التزام القائمين على العملية الانتخابية بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات المتعلقة بضوابط الصمت الانتخابى، ومنع الدعاية فى محيط اللجان، والتعامل الفورى مع أى مخالفة تظهر.
واستأنفت البعثة الدولية لـ«ائتلاف نزاهة» أعمال المتابعة الميدانية للانتخابات، حيث انتشر المتابعون فى 10 محافظات من محافظات المرحلة الثانية.
وأشاد أعضاء البعثة الدولية باختفاء مظاهر الدعاية الانتخابية من أمام لجان الاقتراع، حيث لا توجد أى لافتات أو ملصقات دعائية أمام المدارس التى تجرى بها عملية التصويت، الأمر الذى يعكس مشهداً مختلفاً عن المرحلة الأولى للانتخابات التى شهدت العديد من المخالفات فى الدعاية الانتخابية، وبدأت غرفة العمليات المركزية التابعة للائتلاف أعمالها فى رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية، وتنسيق التواصل مع المتابعين فى الميدان، وتلقى أى شكاوى من الناخبين، مؤكدين التزامهم الكامل بالمعايير المهنية الدولية المنظمة لأعمال المتابعة الانتخابية.
وأعلنت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقى، رئيس النقابة العامة، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، عن مباشرتها أعمال المتابعة الميدانية والمكتبية لعملية إشراف موظفى النقابة على سير الانتخابات فى 13 محافظة، مشيدة بالمشاركة المتميزة من موظفى الهيئات القضائية والجهات المعاونة