عقب جرائم الاعتداءات.. أول رد من «الطفولة والأمومة» لحماية الأطفال
عقب جرائم الاعتداءات.. أول رد من «الطفولة والأمومة» لحماية الأطفال
حالة من الغضب سيطرت على المواطنين، وخاصة الأمهات، تعاطفًا مع أمهات الأطفال الضحايا، الذين انضموا مؤخرًا لضحايا الاعتداءات، ليس هذا فقط فحسب، بل عاودت قصة الاعتداء على صغيرة داخل حمام السباحة حتى الموت على يد قاصر، الساحة مُجددًا بعد الحكم عليه بـ 15 عامًا فقط، ليس هذا فقط فحسب، بل تداولت العديد من الصفحات بعض النسب التي رصدت ضحايا الاعتداءات، والتي وصلت لأكثر من 80% فقط من الأطفال، لتشعل النيران في فؤاد والدة الضحية، ومئات الأمهات اللاتي بدأن بالتساؤل: «كيف نحمي أطفالنا؟»، خاصة وإن الاعتداءات باتت بالشارع، بالنوادي، دور العبادة وحتى المدارس.
عقب جرائم الاعتداءات.. أول رد من الطفولة والأمومة
وكشف الدكتور نور أسامة، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري تعديل السلوك، لـ«الوطن» إن المجلس يعمل على حماية الأطفال والتحرك فور تقديم البلاغات، للحفاظ على حقوقهم، ومن ثم تقديم الدعم النفسي لهن حتى تخطي الأمر، مؤكدًا أنه لا يمكن التهاون مُطلقًا في اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان أمن وسلامة الأطفال.
المجلس يرد على إحصائيات الاعتداء على الأطفال
ورد الدكتور نور أسامة على الإحصائية المنسوبة لـ المجلس القومي للأمومة والطفولة، والتي تفيد بأن (85%) من ضحايا الاعتداءات في مصر هم الأطفال، مؤكدًا أن هذا الكلام لا أساس له، ولم تخرج هذه الإحصائيات من المجلس على الإطلاق.
كيفية الإبلاغ عن تعرض الأطفال للخطر
وشدد «أسامة» على ضرورة الإبلاغ، والتواصل مع خط نجدة الطفل (16000) على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق واتس آب على الرقم (01102121600)، للإبلاغ عن أي انتهاك أو اشتباه في تعرّض أي طفل للخطر، لسرعة التعامل مع الأمر.
7 قرارات عاجلة من الطفولة والأمومة لحماية الأطفال
وكشف الدكتور نور أسامة، عن تفاصيل عقد اجتماع طارئ للمجلس، اليوم، الأثنين، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، والتي انتهت لهذه القرارات:
- إعداد مشروع تعديل تشريعي لعرضه على البرلمان المصري، يعزّز الردع ويضمن تطبيق أقصى العقوبات على كل مَن ارتكب أو تسبب أو أهمل بما يؤدي إلى إيذاء أي طفل من أطفال مصر.
- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية.
- استكمال حملات التوعية المجتمعية ورفع وعي الأسرة المصرية حول حماية الأبناء، بالتعاون مع كل الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات عاجلة للتوعية المجتمعية والكشف المبكر عن تعرض الأطفال لأي أذى، وتوفير بيئة آمنة لهم.
- تطوير وحدة الدعم النفسي بالمجلس لتصبح «وحدة الطفل الآمن»، بما يعزز قدراتها في تقديم الدعم المتخصص للأطفال.
- سرعة الانتهاء من إعداد الدليل المعياري لحماية الأطفال وتدريب كل المتعاملين مع الطفل، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الأمان داخل المؤسسات، ووضع سياسات حماية واضحة ومفعّلة داخل جميع المنشآت التي تتعامل مع الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية.
- وضع معايير واضحة وصارمة لاختيار العاملين والمتعاملين مع الأطفال داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-تكليف اللجان الدائمة المتخصصة بالمجلس بإعداد مصفوفة للتدخلات، كل فيما يخصه.
وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بأداء دوره الوطني في حماية أطفال مصر، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية كل طفل على أرض الوطن، والعمل دون تهاون على منع أي شكل من أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال، كما جدد مناشدته للأهالي والأسر عدم التستر أو السكوت عن أي واقعة قد تمس سلامة الأطفال أو حقوقهم، مشددةً على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، خاصة وأن سرعة الإبلاغ تسهم في التدخل الفوري ومنع تفاقم الأذى.
